انقسام «التأسيسية» حول المادة المفسرة لأحكام الشريعة

شهدت جلسة الجمعية التأسيسية للدستور انقساما حول مناقشة المادة 220 المفسرة للمادة الثانية من الدستور، ضمن باب المواد الانتقالية بالدستور الجديد، أو حذفها أو تأجيلها أو نقلها إلى المادة 2.

وتنص المادة «220» على أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

واقترح المهندس أبو العلا ماضي رئيس الجلسة أن يتم تأجيل التصويت على المادة بسبب الخلاف على الأخذ بتفسير هيئة العلماء بالأزهر أو المحكمة الدستورية.

واعترض بعض الأعضاء من التيار السلفي على تأجيل مناقشة المادة، فيما رأت الدكتورة منار الشوربجي أنه لا يجب حذف المادة وإنما تأجيل مناقشتها لحين التوافق حولها.

من جانبه، رأى الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق أن المادة لا خلاف عليها لأنها تحوى تفسيرا واضحا للمادة الثانية وتوضح مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي حماية من الوقوع في أخطاء التشدد في التفسير حتى بالنسبة للمسلمين.

من جهته، قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة إن المادة تمثل ضمانا للمسلم والمسيحي ويجب السعي لإحداث توافق حولها بدلا من حذفها، مقترحا أن يتولى الدكتور نصر فريد واصل والدكتور محمد سليم العوا بكتابة شرح أو توضيح للمادة حتى يتم إنجاز التوافق حولها.

ورأى الدكتور محمد سليم العوا أن مصطلح أهل السنة والجماعة لا يعنى الإجماع، فالسنة هنا هي الوقوف عند حد القول بأن القرآن هو كلام الله القديم، فالجماعة هو جمهور الأمة العظيم الذين قالوا إن القرآن الكريم هو كلام الله القديم ولا زيادة عليه، وسمى أهل السنة بذلك لأنهم يدافعون عن السنة، وهذا لا يدل على موقف من الدستور، والأدلة الكلية في المادة تعنى أحكام القرآن والسنة، والقياس.

وأكد أن هذه المادة هي أعظم ضمان للمشرع المصري بألا يصدر ضده حكم بعدم الدستورية وتمكن الشعب من اختيار الحلول المناسبة للمصالح الخاصة والعامة، وسيضيق من قدرة المحكمة الدستورية على الحكم بعدم دستورية نصوص القانون، وهي مادة ضرورية ومهمة من أجل تقدم الدولة.

من جانبه، قال الدكتور محمد شريف إن المادة تم التوافق عليها مع المادة 2 التي تعد هذه المادة تفسيرا لها، وكذلك المادة 3 ، وإذا كان من توافقوا على المادة من قبل انسحبوا من الجمعية فهذا لا يغير من الموقف في شيء.

وأكد بعض الأعضاء أنه ليس من حق لجنة الصياغة إدخال أي تعديل أو تغيير على المادة بعد أن تم التوافق عليها، وأن يكون الحديث فقط عن بقاء المادة في موضعها أو نقلها إلى المادة الثانية.

وتساءل العضو محمد أحمد عمارة: "هل مصر بلد إسلامي أم غير إسلامي" ، قائلا "إننا لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال"، مشيرا إلى أن هناك انتقادات للمادة بوصفها نابعة من الفكر الطالباني أو الوهابي.

بدوره، أشار المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة إلى أنه عند وضع المادة الثانية من مشروع الدستور ذهب أعضاء الجمعية إلى أن النص يحتاج إلى تفسير وتم اللجوء إلى الأزهر الشريف بوصفه الجهة المنوط بها هذا التفسير، موضحا أن مصطلح أهل السنة والجماعة يعنى إتباع المذاهب الإسلامية الأربعة، ولا يعنى جماعة الإخوان المسلمين لأن هذا اللفظ أصبح يثير الحساسية.

وقال إنه يريد أن يطمئن من يخافون على الشريعة ومن الشريعة، لافتا إلى أنه ليس هناك داع لهذا الخوف، حيث أنه في النهاية تمت إحالة المادة إلى لجنة الصياغة المصغرة بنصها.
مواد متعلقة:
1. «رفعت لقوشة»: الخلاف في «التأسيسية» بسبب غياب القواعد الاحترافية
2. اتصالات مكثفة لحل أزمة "التأسيسية"
3. «التأسيسية» تبحث مواد «قضايا الدولة» بالدستور الجديد