السلطة الفلسطينية تطالب بمبدأ «المحاصصة» العادلة في المياه مع إسرائيل

الضفة الغربية: أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية تعمل على حشد الدعم الدولي "في اتجاه حل عادل لقضية المياه يقوم على مبدأ المحاصصة العادلة" مع إسرائيل.

وأشار فياض في حديثه الأسبوعي الذي تبثه المحطات الإذاعية المحلية الفلسطينية بانتظام، إلى: "سيطرة إسرائيلية على الكم الأكبر من المصادر المائية في المنطقة"، معتبرا أن المطلوب هو "حل عادل يقوم على مبدأ المحاصصة العادلة في إدارة مصادر المياه المشتركة طبقا لقواعد القانون الدولي".

وأوضح انه: "فيما يحرم أصحاب الأرض من التمتع بالمياه، تستنزف إسرائيل ومستوطناتها مواردنا المائية، وهي تسيطر اليوم على حوالي 90% من هذه الموارد، وتتراوح حصة الفرد الفلسطيني في معدلها العام حوالي 70 لترا يوميا".

وأضاف فياض أن هذا المعدل الذي يحصل عليه الفلسطيني: "أقل من المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، بينما تشير الأرقام إلى أن أكثر من 90% من الحوض الساحلي الذي يعتمد عليه قطاع غزة لا تتوافق مع معايير المياه لغايات الشرب، وهو ما ينذر بكارثة مائية خطيرة".

وقال أن: "التقارير الدولية، بما فيها تقارير البنك الدولي ومنظمة العفو الدولية لا بل ومنظمات إسرائيلية مثل منظمة «بتسيلم»،والتي أشارت إلى أن استهلاك المواطن الإسرائيلي من المياه للغايات المنزلية يصل إلى أربعة أضعاف ما هو متاح للمواطن الفلسطيني".

وأضاف أن قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني "يعاني من وضعِ كارثي من حيث نوعية المياه ومحدوديتها نتيجة استنزاف الحوض الساحلي الذي يقع تحت القطاع حيث لم يتبق سوى أقل من 10% منه مناسبا للاستهلاك البشري بسبب تملح المياه وتلوثها بمياه الصرف الصحي".

وقال: "أما الضفة الغربية التي يحرم أهلها منذ ما يزيد عن أربعين عاما من الوصول إلى المياه وحفر الآبار، فلا تعاني فقط من نقص المياه بل من وتلوث البيئة والأحواض الجوفية والأودية".

وتعتبر قضية المياه من القضايا الرئيسية في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إضافة إلى قضايا القدس والمستوطنات والحدود واللاجئين والمعتقلين.