صحافة 7 سبتمبر/ أيلول: مؤامرة لإفساد محاكمة مبارك وأعوانه

بعد جلسة ساخنة أول أمس دامت 10 ساعات كاملة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم رابع جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب في اسبانيا حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة .. والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة 52 يناير والشروع في القتل وإشاعة الفوضى والانفلات الأمني .. والرشوة والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل .

كتبت صحيفة الأهرام في "شاهدان جديدان في محاكمة مبارك والعادلي اليوم.. تردي الحالة النفسية للرئيس السابق" أنه تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ ونجلاه‏,‏ ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي‏,‏ و‏6‏ من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين‏ وذلك لسماع شاهدين من شهود الإثبات عقب سماعها بجلسة أمس الأول أربعة من شهود الإثبات بينهم الشاهد اللواء حسين سعيد محمد موسي,

وأثبت دفاع العادلي أمام المحكمة أنه صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين لاتهامه في جنحة إتلاف قرص مدمج( سي دي) خاص بالقضية التي يتم النظر فيها, وأن3 من شهود الإثبات قرروا أن التعليمات كانت بضبط النفس.

وبعنوان "مصدر أمني‏:‏ الشاهد الأول ليست لديه دراية بالخطط الأمنية" نقل الأهرام عن مصدر أمني رفيع المستوي صريحه بأن الشاهد الأول اللواء حسين سعيد ضابط مهندس متخصص في مجال الاتصالات وليس له أي دور بمتابعة إخطارات غرف العمليات ولكن دوره ينحصر في صيانة أجهزة الاتصالات وليس له أي علاقة بالخطط الأمنية في التعامل مع المتظاهرين‏.

فبعنوان "3 شهود إثبات أمام محاكمة القرن اليوم" نقلت صحيفة الأخبار عن مصادر بالنيابة العامة أن 1400 شاهد قدموا الأدلة على تورط مبارك والعادلي في جرائم قتل الثوار، مشيرة إلى أن الشاهد السابع أكد أمام النيابة أن الشرطة تعاملت بالذخيرة الحية وأصابتني بخمس طلقات خرطوش.

ونشرت صحيفة الأخبار أيضًا تحت عنوان "أول 4 شهود إثبات تحولوا إلي شهود نفي في محاكمة مبارك والعادلي"، مؤكدة أن أقوال شهود الإثبات الأربعة أمام المحكمة .. فجرت العديد من علامات الاستفهام والاستهجان .. حيث إن الشهود غيروا أقوالهم أمام المحكمة عن أقوالهم أمام النيابة .. تحولوا من شهود أثبات إلي شهود نفي .

مشيرة إلى أن رجال القضاء والقانون أكدوا أن تغيير أقوال الشهود من النيابة للمحكمة ليس جريمة .. وان جريمة الشهادة الزور تكون عندما يغير أقواله أمام المحكمة فقط عندما تسأله أكثر من مرة .. وقالوا إن حكم حبس الشاهد الأول لا يجرح شهادته وللمحكمة أن تعتمد علي هذه الشهادة

وتحت عنوان "التصريح ل‏5‏ محامين كويتيين للانضمام لفريق الدفاع عن مبارك" أشارت صحيفة الأهرام إلى أن المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل وافق على منح التصريح لخمسة من المحامين الكويتيين بالانضمام لفريق الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة‏.

وفي السياق ذاته، تساءلت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها "شو إعلامي‏!‏": هل جاء المحامون الكويتيون إلى مصر من أجل الدفاع عن المتهم مبارك فعلا أم هو ظهور, وفرقعة إعلامية, ومظاهرة لتأييد الرئيس السابق وإحراج الحكومة المصرية؟ ألم يكن من الأفضل أن يحترم المحامون الكويتيون مشاعر الشعب المصري, كما كنا نراعي مشاعر الشعب الكويتي في وقت تعرضه للاعتداء الغاشم من قوات صدام حسين؟

وذكرت صحيفة الجمهورية أن مصدر أمني رفيع المستوي أكد أن أجهزة الأمن استعدت لتأمين جلسة فقد تم تكثيف الحراسات بدءا من تأمين مأموريات الخروج من ليمان طره حتي الوصول إلي مقر أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة. علي الجانب الآخر يتم بنفس الطريق تأمين خط سير الرئيس السابق بدءا من خروجه من المستشفي لتقله الطائرة وحتى مهبطها داخل الأكاديمية ثم نقله بعربة إسعاف مجهزة حتى قاعة المحاكمة.

وأضاف المصدر انه تم تكثيف الحراسات علي البوابات الالكترونية لمنع دخول أي آلات أو أجهزة تعرقل سير المحاكمة وتؤثر في الجلسات وكذلك حماية رئيس وأعضاء هيئة المحكمة والنيابة العامة.

وقال الكاتب محمد العزبي، في مقاله "ماذا يجري في المحكمة؟" بصحيفة الجمهورية: إن الشاهد الأول محكوم عليه بالسجن سنتين بتهمة إتلاف أحراز قضية قتل المتظاهرين والشاهد الثاني يقول إن تعليمات اللواء المتهم رئيس قطاع الأمن المركزي السابق كانت اعتبر اللي قدامك أخوك أو ابنك.. فماذا لو لم يأخذوا بنصيحته وهم يطلقون الرصاص؟!

وقال المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل الأسبق في صحيفة الأخبار: إن هناك من يدبرون لإفساد محاكمة مبارك، وهذا ما يخشاه أو تضيع محاكمة مبارك وأن تضيع معها.

وتابعت: وما هو الهدف من أن يصدر الوفد بيانا يقول فيه: إن الرئيس حسني مبارك مازال حتى الآن هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية أليس هذا تدخلا سافرا في شئون مصر وإساءة العلاقات بين الشعبين والحكومتين؟

وعلى الجانب الآخر، نشرت صحيفة المصري اليوم " أن محامي «شهداء الثورة» يجهزون دعوى قضائية ل«مخاصمة النيابة ورد محكمة مبارك» مشيرة إلى أن عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، منهم عبد المنعم عبد المقصود وياسر محمد، كشفوا عن البدء في إعداد قائمة بأسماء شهود إثبات جدد غير تلك التي قدمتها النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المتهم فيها الرئيس مبارك ومعاونوه، وسيتم تقديمها للمحكمة.

قال المحامون :إن القائمة تشمل عدداً من المصابين والأطباء من مختلف المحافظات. وأعربوا عن إصابتهم بالصدمة بسبب أقوال شهود الإثبات في جلسة أمس الأول، واتهموا المحكمة أيضاً بالتعنت معهم، ما دفع عدداً منهم إلى التجهيز لدعوى لرد المحكمة، سيتقدمون بها حال استمرار هذا التعنت.

وقال الكاتب محمد السيد صالح في مقاله "" بصحيفة المصري اليوم: المحامون الكويتيون الذين جاءوا إلى القاهرة لا يعلمون شيئاً عن الحس الوطني المصري، ولا طبيعة جرائم حسنى مبارك ولا طبيعة التهم الموجهة إليه، لم يقرءوا الكثير عن الشهداء والقناصة، أذكرهم بالمفقودين الكويتيين فى العراق الذين تعاطفنا معهم وكتبنا الكثير عنهم، أؤكد لهم أن الحرية ليست كلمات تقال فى الهواء أو داخل «الديوانيات» بل هي مسئولية أخلاقية، خاصة إذا ارتبطت بحق الشهداء.

فيما استغرب الكاتب فهمي هويدي في مقاله "في الاحتشام والشجاعة المجانية" بصحيفة الشرق القطرية الغمز الذي عبرت عنه بعض الكتابات والرسوم في سياق التعليق على خبر تطوع بعض المحامين الكويتيين للدفاع عن مبارك.

وعلق هويدي قائلا: لا أجد مبررا لا للتنديد أو السخرية أو التلويح بأية إشارات غير مهذبة جراء ذلك، خصوصا أن الذين قدموا لا يمثلون الحكومة الكويتية ولا هم الشعب الكويتي، ولكنهم مجموعة من المحامين الذين توافقوا على موقف معين ظنوه مروءة وشهامة، وقدموا إلى القاهرة لكي يعبروا عنه. تماما كما فعل البعض في مصر ممن يوصفون بأنهم أبناء مبارك، علما بأنني أشك كثيرا في أن يوجه ذلك الغمز والتوبيخ للمحامين لو أنهم كانوا أوروبيين أو أمريكيين.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان " الغد يطعن علي قانون الانتخابات ويشارك في جمعة 9 سبتمبر " أن الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد الجديد، أوضح أنه وجه رسالة إلي المجلس العسكري معترضاً فيها علي قانون الانتخابات الأخير والذي جاء مخالفاً لما أقره التحالف الديمقراطي والذي يضم 34 حزباً وحركة سياسية إعمالاً لمبدأ النظام السابق "قل ما تريد وأنا سأفعل ما أريد".

وأضاف أن هذا القانون هو تكليف للناخب بالمستحيل ولا يتناسب مع الأحزاب الصغيرة وغير المندمجة في تحالفات انتخابية.

كما ذكرت صحيفة روزاليوسف، أن مشروع الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية الذي تنفذه حاليًا مؤسسة النقيب للتدريب بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، وجه انتقادات لاذعة لمشروع قانون تقسيم دوائر مجلس الشعب، الذي أعده مجلس الوزراء حيث وصفه بأنه يكرس مبدأ العصبيات القبلية.

وأضافت الصحيفة أن عبد الغفار شكر القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير ومؤسس حزب التحالف الاشتراكي هاجم القانون قائلا "توسيع الدوائر الانتخابية يفصل الدوائر لصالح أصحاب رأس المال والعائلات ويخلق برلمانا مشوها لأنه يمكن فقط أحزاب رجال الأعمال والإخوان من مقاعد البرلمان ويلغي الممارسة السياسية الحقيقية ويكرس فكرة خلط رأس المال بالسياسة.

فيما أفادت صحيفة المصري اليوم إلى أن "المجلس العسكري يجرى تعديلات على قانون الدوائر الانتخابية"، ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول كشفه عن إجراء تعديلات جديدة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي انفردت بنشره الصحيفة قبل أيام، وأثار جدلا واسعا بين الأحزاب القديمة والجديدة والقوى السياسية وائتلافات شباب الثورة، الذين اعتبروا أنه يخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطني.

وأشارت صحيفة الشروق أن الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أعرب عن عدم رضاؤه عن قانون مجلسي الشعب والشورى والدوائر الانتخابية. ورأى ، في تعليق له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أن قوانين الانتخابات سينتج عنها برلمان لا يقوم على تكافؤ الفرص أو يمثل الشعب أو يعبر عن مطالب ثورة "25 يناير" ، وسيكون استمرارًا لديمقراطية نظام حسنى مبارك.. واختتم البرادعي تعليقه بالقول: " لا تجهضوا الثورة".

ونقلت صحيفة الأهرام تصريحات "ضابط إسرائيلي كبير يحذر من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.. تركيا تجمد العلاقات مع إسرائيل" مشيرة إلى أن تركيا قررت أمس تجميد العلاقات العسكرية‏,‏ والتجارية مع إسرائيل‏,‏ وتعليق صور التعاون المشترك معها في مجال الصناعات الدفاعية‏,‏ وبشكل كامل‏.

في حين حذر الجنرال إياك إيزنبرج رئيس قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية من اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط من جراء التطورات الراهنة فيها, والخلاف التركي الإسرائيلي منذ الهجوم علي سفينة مرمرة.

وفي شأن ليبي، نشرت صحيفة الأهرام تحت عنوان "تهريب قافلة ذهب وأموال ليبية إلى النيجر استمرار التضارب حول موقع العقيد الهارب" أنه وصلت بلدة أغاديز بشمال النيجر في وقت متأخر من أمس الأول قافلة محملة بأموال أخذت من فرع البنك المركزي الليبي في سرت مسقط رأس القذافي‏.

ونقلت الصحيفة أن قبائل الطوارق التي تعيش في الصحراء علي طرفي الحدود بين ليبيا والنيجر أشارت إلى أن عشر مركبات تحمل ذهبا ويورو ودولارات عبرت من الجفرة إلى النيجر في ساعة متأخرة الليلة الماضية بمساعدة الطوارق من قبيلة النيجر.