مفاجأة:« السياحة» لا تعلم شيئا عن إيرادات شواطئ الإسكندرية

تعد محافظة الإسكندرية من أهم المدن الساحلية في مصر اقتصاديا، من حيث الحصيلة التي تدخل خزينة الدولة من جراء تأجير الشواطئ للأفراد والشركات الخاصة والجمعيات لفترات الصيف حيث أصبح التقسيم للشواطئ بالأمتار ولكل مساحة سعر خاص يتجاوز مئات الآلاف سنويا.

إلا أنه بالرغم من ذلك الثراء الذي تشهده خزينة محافظة الإسكندرية إلا أنه يعود النفع فقط على كبار الموظفين بالمحافظة ،مما جعل عدد كبير من الموظفين يكشف الأمر لوكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، مطالبين بالعدالة في توزيع عوائد الشواطئ عليهم.

الشركة العربية للإعلام «محيط» حصلت على نسخة من خطابات السيد سمير شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياحة إلى مدير عام الشئون المالية بالمحافظة،والى مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين "إدارة الاستحقاقات"، حيث فجرت الخطابات مفاجأة من العيار الثقيل ، بأن الإدارة المركزية للساحة والمصايف ليس لديها أية مستندات أو محضر لتوزيع هذه العائدات.

حيث ورد بنص الحطاب المقدم منه إلى السيد مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بصادر « رقم 773+1م »، انه تعددت شكاوى موظفي المحافظة بالعديد من إداراتها وأقسامها من عدم حصولهم على عائدات الشواطئ مثل باقي الأقسام والإدارات التي يحصل موظفوها على هذه العائدات وبنسب مختلفة بشكل شهري ،وحيث ترد إلى الإدارة المركزية العديد من الشكاوى والطلبات التي تشكو من حرمانهم ويتهمون الإدارة المركزية ورئيسها المسئولية المباشرة عن ذلك الظلم الواقع عليهم.

وبمراجعة الأمر بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف وبمراجعةالمسئول و القائم بتسيير أعمال الإدارة السابق والذي أفاد بأنه ليس لديه أي مستند أو محضر لتوزيع هذه العائدات.

وأضاف شحاتة بنص الخطاب، وبصفتي رئيسا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وهو أحد أعضاء لجنة توزيع هذه العائدات فاننى أرجوا سرعة موافاتي بأساس صرف عائدات الشواطئ الحالي وأسماء ونسب من يحصلون على هذا العائد ،حتى يتسنى لنا عرض الأمر على السيد المحافظ بمقترح يحقق أكثر عدالة لتوزيع هذه العائدات على جميع موظفي المحافظة،مع اعتبار الأمر هام وعاجل جدا.

ولم يلق الخطاب سالف الذكر اى اهتمام من احد ، وتقدم شحاتة بخطاب آخر شديد اللهجة إلى السيدة مدير عام الشئون المالية ، فكان بداية الخطاب كالآتي «أرجو التكرم بموافاة مكتب السيد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بصفته وبحكم موقعه الوظيفي "بصورة من أخر محضر لتوزيع عائدات الشواطئ على الأجهزة العاملة والمعاونة للدولة في هذا المجال حيث لا يتواجد مثل هذا المحضر لدى سيادته.

وبالفقرة الثانية من الخطاب وردت شكاوى من موظفي المحافظة من غياب الموضوعية الكاملة والشفافية الواجبة والمعمول بها في إعداد هذا المحضر،مما أدى إلى تمييز عدد من موظفي بعض المكاتب والإدارات الرئيسية والفرعية من دوائر صناع القرار بحصولهم على نسب عالية مقارنه بباقي زملائهم بإدارات وأقسام أخرى بل بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف نفسها والتي يحرم موظفيها وهى الإدارة الفاعلة والمنتجة من خلال أنشطتها لهذا العائد يحرمون من حصولهم على أية مبالغ من هذه العائدات بدعاوى باطلة من شئون العاملين والقائمين على هذا الأمر.

وكشف شحاتة أيضا مفاجأة بذات الخطاب ، حيث يتردد القول أن هناك مخالفة مالية كبيرة تتعلق باستمرار صرف عائدات الشواطئ حتى تاريخه بناء على المحضر المالي 2010/2011 مع مخالفة صريحة لجميع الأعراف والمبادئ المحاسبية المالية وحيث أننا قد بدأنا العام المالي 2012/2013.

وسجل شحاتة اعتراضه وانسحابه كعضو من أعضاء لجنة تقدير هذه العائدات حتى يتضح الموقف القانوني الصحيح لتوزيع العائدات بعدالة مطلقة وهدد بالتقدم لكافة الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية ذات الصلة لضبط أي أمر غير صحيح.

وبعد أن ضرب بهذه الخطابات عرض الحائط ولم يصله رد ولم يصله المحضر الخاص بتوزيع الإيرادات حتى الآن ، قام سمير شحاتة بإبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات- المراقب المالي بمحافظة الإسكندرية- مكتب وزير التنمية المحلية .

وفى تصريح خاص لشركة الإعلام العربية « محيط» محيط أكد السيد سمير شحاتة وكيل وزارة السياحة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن ما يحدث من أخفاء اللائحة ومحضر توزيع العائدات على العاملين والموظفين بالإدارات المعاونة يعد مهزلة حقيقية ، فحاولت كثيرا في الحصول على المحضر الذي أصبح سرية ، فقال ساخرا"الحصول على أسرار البنتاجون الأمريكي أصبح أسهل من الحصول على محضر توزيع العائدات بالخاصة على الأجهزة المعاونة بالمحافظة.

وأضاف أن حصيلة عائدات الشواطئ بالإسكندرية تتجاوز 24 مليون جنيه سنويا، ويخصص جزء من هذه العائدات لموظفين المحافظة بالإدارات والأجهزة المعاونة والتي يحددها لجنة بمعرفة سكرتير عام المحافظة، وبحكم منصبي أكون عضو بها،لذا قررت أن أنسحب من تلك اللجنة وأبلغت الجهاز المركزي للمحاسبات عن تلك الشبهات التي تحوم بهذا الأمر.
مواد متعلقة:
1. إحباط محاولة تهريب كبري في ميناء الاسكندرية
2. كارثة جديدة .. إنهيار مصنع للمنسوجات بالاسكندرية
3. مسيرات حاشدة بالاسكندرية لرفض "البرنس"