المرأة الصومالية .. من الصراعات القبلية إلى الحياة السياسية

بدأت المرأة الصومالية في تحقيق نجاحاً سياسياً كبيرا في الآونة الأخيرة، فمنذ انهيار النظام المركزي في الصومال في بداية تسعينيات القرن الماضي أصبحت المرأة الصومالية تمثل عماد الأسرة، حيث كانت الأسرة تعتمد عليها بشكل أساسي في متطلبات المنزل بعد أن تعذر على الرجال الحصول على العمل بسبب البطالة أو الحروب القبلية التي كانت تعيق تحركات الرجال.

ويبدو أن اختيار رئيس الوزراء الصومالي عبدى فارح شردون سعيد، فوزية يوسف حاجى عدن وزيرة للخارجية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التى قدمها أمس، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب فى تاريخ الصومال، سيعزز مكانة المرأة الصومالية في المجال السياسي .

واجتمع شردون مؤخراً مع ممثلي النساء في مقديشيو، وجرى خلال اللقاء مناقشة بين شردون وممثلي النساء حول دور المرأة في إعادة بناء الصومال، مع التركيز على حقوق المرأة وضرورة مشاركتها في العملية السياسية وجهود بناء السلام.

انتصار سياسي

من جانبها أكدت آمنة عبدالقادر الناشطة الحقوقية، ان "تعيين امرأة لمنصب نائب أول لرئيس الوزراء وإسناد حقيبة الخارجية في الوقت ذاته إليها انتصار سياسي نالته المرأة الصومالية".

وأضافت آمنة :"نتوقع مزيداً من الحقوق السياسية"، مشيرة إلى أن الرجال فشلوا في الحكومات السابقة، آملة أن تكون هذه الحكومة أكثر كفاءة وقدرة من سابقاتها.

وتمنّت أن تتولى المرأة حقائب وزارية أخرى كالمالية والتعليم، والصحة، إضافة إلى الداخلية، معللة بذلك أن الرجال فشلوا في هذه الوزارات المهمة التي تتطلب أمانة ونزاهة".

وقالت إن النساء في الصومال أكثر أمناً وشفافية لساسة كثيرين ظلوا على مدى 20 عاماً على رأس مناصب مهمة، أداروها بالفساد واختلاس المال العام.

أصغر حكومة

وتعد هذه الحكومة أصغر حكومة في تاريخ الصومال ، التي تتضمن عشر حقائب وزارية وتضم سيدتين ، كما أن سبعة من الوزراء وجوه جديدة، بينما ثلاثة منهم تبوؤوا مناصب وزارية في الحكومات الانتقالية السابقة، من بينهم عبد الحق حاج محمد فقي الذي عين وزيرا للدفاع، وهو منصب سبق أن تولاه في الماضي .

وجاء إعلان الحكومة في حفل أقيم مساء أمس بالمقر الرئاسي في مقديشيو، وذلك بعد تأجيله لأكثر من مرة بسبب خلاف بين بعض العشائر والمسئولين الحكوميين حول تقليص عدد الوزراء من 18 وزيرا إلى عشرة وزراء فقط، وهو ما أفقد بعض هذه العشائر مكانا في الحكومة الجديدة.

وأشار شردون إلى أنه توصل إلى هذه الحكومة من خلال مشاورات مكثفة مع مختلف شرائح المجتمع، معتبرا أن محدوديتها تجعلها "فاعلة وقادرة على إخراج البلد من المرحلة الصعبة التي يمر بها، وإعادة الأمن والاستقرار وإنعاش الاقتصاد". ودعا الشعب إلى الوقوف بجانب حكومته لأداء المهام والواجبات المنوطة بها.

من جانبه وصف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الطريقة التي اتبعت لاختيار أعضاء المجلس الوزاري الجديد بالصعبة، وأضاف أن "الأعضاء الذين وقع الاختيار عليهم في الحكومة ليسوا أفضل ولا أكثر علما من الصوماليين الآخرين، لكن نحن أعطيناهم الفرصة ليكون ذلك تحديا لهم وسنرى كيف يؤدون مهامهم".

كما دعا الرئيس العشائر التي فقدت موطئ قدم في الحكومة الجديدة إلى التحلي بالصبر، قائلا إن "العشائر التي لم تحصل على منصب في الحكومة ليس معنى ذلك أننا تجاهلنا أمرها، والذي أسندنا إليه منصبا ليس معناه أننا نحابيه، ونطلب من جميع العشائر أن تقتنع بهذه الحكومة التي نراها مناسبة لهذا الوقت".

وكان الرئيس قد عين رئيس وزرائه بداية أكتوبر / تشرين الأول، ولكنه ما زال يتعين على البرلمان منح الثقة للحكومة، وهو أمر ليس مضمونا حتى الآن، خاصة أن مصادر تقول ان بعض العشائر غضبت من عدم تمثيلها.

المرأة والمجلس التأسيسي

وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت في يوليو الماضي أن المرأة الصومالية حصلت على 25% من مقاعد المجلس التأسيسي بدلا من 30% كما تنص مسودة الدستور الجديد وذلك تطبيقا لتوصيات شيوخ القبائل الذين أصروا على ان لا تزيد مقاعد المخصصة للمرأة عن 25%.

وأكد وزير الدستور والشئون الفيدرالية الصومالي حينها عبدالرحمن حوش جبريل أن اللجان الفنية تواصل جهودها لزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة الصومالية في البرلمان المقبل الذي سينتخب أعضاءه المجلس التأسيسي.

وأوضح الوزير أن المحادثات مازالت جارية بخصوص دور المرأة الصومالية في العملية السياسية في البلد، قائلا:" إن الصومال بحاجة إلى احترام حقوق المرأة لإعادة بناء المجتمع".

معاناة الصوماليات

ومنذ انهيار النظام في الصومال مطلع تسعينات القرن العشرين بدا واضحاً معاناة المرأة التي كان البعض منها قد فقدت زوجها وأقربائها لتكون رحلتها اللجوء إلى طريق آخر في الجحيم.

وتسبب هذا الوضع في تعرض المرأة الصومالية لضغوط نفسية، واقتصادية واجتماعية قاهرة نتيجة تحملها العبء الأكبر لشئون الأسرة، مع غياب شبه كامل لدور الرجل في تحسين مستوى المعيشة لعائلته، كما تعاني المرأة الحرمان من أبسط متطلبات الحياة، بسبب الظروف المعيشية.

والمجتمع الصومالي مجتمع بدوي في تقاليده وثقافته التي لم تهتم شأن المرأة, الا في بعض الجوانب التي تتعلق بالشرف والدفاع عنها.

ولكن لا شك ان الدور التي كانت تلعبه المرأة الصومالية داخل المجتمع وداخل القبيلة كان من أهم الأدوار, إلا ان القبيلة والمجتمع لم يعترفا بهذا الدور الأصيل, وانما كان دورها ثانويا عند نظر هؤلاء, ولم تتحرر حتى اليوم من هذه النظرة الدنيوية, ولذلك وجب علي المنظمات الحقوقية ان تطلق صافرات الانذار لوضع حد لهذا الظلم.

حيث تعرضت المرأة الصومالية ظلما وتهميشا من المجتمع الصومالي طيلة عقود, ولا زالت تحت هذا الظلم الذي اخذ أشكالا وألوانا لا يمكن الحصر والجمع به في مقال قصير, حيث يحتاج الي مؤلفات وكتب, تروي للأجيال القادمة لتاريخ وأشكال هذا الظلم.

فكانت المرأة الصومالية لا تأكل إلا بعد ان يأكل الرجل, وكانت تقتاد ما يبقي الرجل في الإناء, وكانت محرومة من بعض اللحوم, حيث كانت تأكل الرأس والمعدة, اما بقية اللحوم فكانت من نصيب الرجل ,إضافة إلى أن البنات كن لا يسمحن بشرب الشاي, ولم تكن المرأة تشارك في صنع القرار وإنما كانت تابعة لما ينتهي به الأمر.

فقدت المرأة حتي من ابسط حقوقها, حيث لم تكن حرة لاختيار زوجها ومستقبل حياتها, وإنما كان ولي امرها يزوج من يشاء دون إذنها, وكان يزوج من كان لديه مال وخاصة الإبل ليجد عنده العوض, فكان يعاملها كالبضاعة, وفي بعض الأحيان, كانت المرأة كالمواشي, حيث كانت من ضمن الدية, التي تدفع مقابل عدم قصاص الجنائي.

وكانت المرأة تتعرض لألوان التعذيب وشتي الإهانات, حيث كان مباحا ان يضربها الزوج, وان يطردها من البيت, ولم يكن يساعدها في العمل, فكانت وهي حاملة وفي ظهرها رضيع ان تجمع الحطب, وتحرس الغنم ,وتطبخ الطعام, وتحلب اللبن, وتغسل الثياب, ومع ذلك لم تكن تجد اللين والرحمة من جانب زوجها, واقرب أقربائها.


فوزية في سطور

ووزيرة الخارجية الجديدة تنتمي إلى الشتات الصومالي وهي تنحدر من ارض الصومال المنطقة التي أعلنت استقلالها من طرف واحد في الشمال عام 1991 ، وعاشت لفترة طويلة في بريطانيا حيث تحمل الجنسية البريطانية

وقد أسست فوزية عدن حزبا سياسيا، غير أنه لم يتأهل للمنافسة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة وفقا للمعايير المطلوبة والمتبعة في قانون الأحزاب.

وبهذا المنصب الجديد يكون هناك بصيص من الأمل أمام المرأة الصومالية للحصول على المزيد من الحقوق التي حرمت منها ورفع الظلم عنها والشعور بدورها المؤثر في المجتمع الذي غفلته الدولة خلال العقود الماضية .
مواد متعلقة:
1. وزيرة المرأة الصومالية تبحث مع مجور دعم الحكومة اليمنية لبلادها
2. الصومال ينتخب رئيسا جديدا اليوم
3. الصومال يعلن حكومته الجديدة المؤلفة من 10 وزراء