«حمزاوي» و«نصار»: «مرسي» سبب أساسي في أزمة «التأسيسية»

أكد الدكتور عمرو حمزاوي الناشط السياسي وأستاذ العلوم السياسية، أن عملية كتابة الدستور يحيط بها سياج من الشكوك الدستورية والقانونية والسياسية، واصفا كتابة الدستور بأنها عملية متعثرة، وقبل البدء في نقاش أبواب ومواد الدستور ، لا بد من الالتفات إلى السبل الممكنة للخروج من أزمة عملية كتابة الدستور، لافتا إلى أنه لم يذهب إلى لقاء الرئيس محمد مرسي ليس رفضا لمبدأ الحوار، فالحوار هو السبيل الوحيد من تعثر كتابة الدستور لأن الحوار غير محدد الأهداف أو الآليات، فلا يعلم أحد إن كان إعادة تشكيل التأسيسية أو إنقاذ كتابة الدستور هو هدف هذا الحوار أم لا.

ولفت خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «آخر النهار» على فضائية «النهار» إلى أن هناك عامل مهم للغاية هو عامل الوقت فمن المفترض أن تنهي التأسيسية أعمالها في 12 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى ضرورة الحوار الوطني للخروج من الوضع الحالي، والوصول إلى أفضل الحلول سواء كان إعادة تشكيل التأسيسية، أو حتى من خلال إقرار دستور مؤقت، واصفا ذلك بأنه اقتراح جيد، لكنه يحتاج إلى حوار وطني جاد وحقيقي ، يمثل من خلاله كافة الأطياف والقوى الوطنية، ولا تكون الغلبة فيه لجماعة وحزب الرئيس.

وشدد «حمزاوي» على أن مقاطعة القوى المدنية والوطنية للتأسيسية يأتي لرفض القانون 79 لسنة 2012 الذي يحصن التأسيسية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الشكوك القانونية والدستورية حول الجمعية التأسيسية، في ظل غياب للحوار المجتمعي حول مسودة الدستور، مؤكدا أن بداية حل الأزمة يكمن في ضرورة اعتراف حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بأن هناك أزمة، إلا أن هذا غير واضح ، خاصة أنهم بعد حكم القضاء الإداري أصبحوا يؤكدون أن الجمعية ستنهي أعمالها قبل 12 ديسمبر أي قبل موعد جلسة المحكمة الدستورية دون النظر إلى اعتبارات المصلحة الوطنية.

وطالب حمزاوي بوضع دستور مؤقت لمدة لا تتعدى عامين ، مشيرا إلى أن الرئيس يتحمل مسئولية كبرى، لأن التيارات الإسلامية تحاول فرض رأيها من خلال الانتهاء من الدستور بشكل يمكن تسميته «كلفتة» للدستور، مشيرا إلى أن المخرج هو في حوار وطني يستهدف إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ، مشيرا إلى أن الرئيس يمتلك السلطات التي تمكنه من تغيير القانون 79 لسنة 2012، إلا أن الرئيس ينتمي للجماعة التي تسيطر على مقاليد الأمور وبالتالي فهو له رؤية تتفق تماما مع الجماعة ولا يخالفها.

من جانبه، قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية أن عملية كتابة الدستور مأزومة وحل الأزمة هو الاعتراف بها ومواجهتها، لأن مشكلة اللقاءات التي تجري مع القوى السياسية منذ انتخاب الرئيس في أنها لم يترتب عليها أي فعل أو رد فعل سياسي، وأن الطرح الذي يتعلق بدستور مؤقت خطير وخطر، لأنه يعني أننا فشلنا في كتابة دستور ديمقراطي بعد الثورة ، وبدلا من التهرب من كتابة الدستور علينا البحث عن سبب التعطل في كتابة الدستور وهو أن إصرار التيار السياسي الحزبي الغالب على الاستئثار بتشكيل التأسيسية بشكل لا يضمن إصدار دستور ديمقراطي.

وأشار إلى أن الدستور المؤقت قنبلة موقوتة فالدستور قد يستمر لعشر سنوات لن تتوازن فيه السلطات ولا تحترم الحريات، وفي هذه الحالة يتأصل استبداد السلطة، ويصير الدستور المؤقت دائم، لافتا إلى أنه لا يتصور أن حكم القضاء الإداري يمكن أن يؤخذ انه في مصلحة تيار الأغلبية لان التأسيسية سوف تنهي عملها قبل المحكم فالدستور لا يمكن أن يؤخذ بهذا الشكل، لأن الدستور سلطة تأسيسية لا بد من حل الإشكالية المتعلقة به، فإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية المسئول عنها هو الرئيس، لأنه اصدر قانونا غير دستوري أراد من خلاله أن يحل مشكلة حل التأسيسية بتحصينها وهو أمر غير دستوري، مشيرا إلى استحالة انتهاء الدستور في 12 ديسمبر.

وأكد أن عودته للجمعية التأسيسية هو والأعضاء المنسحبين ترجع لرفضهم أن تقذف الجمعية الدستور في وجه الشعب بعد الانتهاء منه ، فأما أن نكون جزء من أزمة الجمعية أو جزء من الحل، لافتا إلى أن الدستور لمصر وليس للجمعية أو لجماعة بعينها، مشيرا إلى أن الرئيس يستطيع أن يحل هذه الأزمة، لكن الرئيس يعد جزء أساسيا في أزمة التأسيسية، لأنه تعهد بإعادة تشكيلها ولم يفعل، مطالبا الرئيس بأن يواجه الشعب بما يمنعه من تنفيذ وعده، إلا أنه يعرف أن ما يمنع الرئيس أنه ينتمي إلى تيار سياسي غالب كل فكره يعتمد على السيطرة على صناعة دستور الوطن، واختتم قائلا أن الدستور هو ما يحدد إن نجاح أو فشل الثورة لأنه المنتج الأساسي للثورة.
مواد متعلقة:
1. رئيس جبهة الأنصار: على التأسيسية الالتزام بإحكام الشريعة الإسلامية
2. «كلنا خالد سعيد» تُهاجم «لمسات الإخوان» بمسودة الدستور
3. «رئيس شورى الجماعة الإسلامية» يقدم مقترحات لمسودة الدستور