لجنة المبادرة العربية تؤكد تمسكها بالتوجه للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين

لدوحة:أصدرت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية بيانها الأول متضمنا التمسك بالقرار العربي بالتوجه للامم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية،نتيجة غياب اي موقف واضح لاسرائيل لاستئناف المفاوضات.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا" ان اللجنة ،التي تراسها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني،اصدرت في ختام اجتماعها مساء امس الثلاثاء بيانين تناول الأول موضوع التوجه الى الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين فيما تناول الثاني الوضع في ليبيا.
وأوضح البيان ان اللجنة استمعت الى عرض من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول التحرك السياسي من اجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة وكذلك تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لوقف هذا العدوان والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقررت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في بيانها وذلك بعد اطلاعها على نتائج اللجنة المصغرة المنبثقة عنها في اجتماع عقد في الدوحة في الثالث من أغسطس/آب الحالي "اقرار خطط العمل التي عدتها اللجنة المصغرة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة من اجل حشد التاييد الدولي للطلب الفلسطيني بالتوجه الى الامم المتحدة".
ودعا البيان الأمين العام للجامعة العربية الى مواصلة اتصالاته مع المجموعات السياسية والجغرافية ورؤساء المنظمات الاقليمية والدولية لتوفير الدعم اللازم لانجاح التحرك العربي.
كما تقرر متابعة تنفيذ الخطوات التي تضمنها بيان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في اجتماعه غير العادي بتاريخ 21 اغسطس/آب الحالي بشأن مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة وتكثيف النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية وخاصة في القدس الشرقية المحتلة.
وتوجهت اللجنة الوزارية العربية بالشكر للدول التي سددت التزاماتها المالية في موازنة السلطة الفلسطينية مؤكدة أهمية سرعة وفاء بقية الدول بالتزاماتها بهذا الشأن.
ومن جانبه ،قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية احمد بن حلي ان اجتماع لجنة متابعة المبادرة العربية بالدوحة يهدف لاقرار خطة التحرك العربي حتى سبتمبر/أيلول المقبل بشأن تقديم الطلب الفلسطيني حول الحصول على عضوية كاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وشدد بن حلى على تمسك الدول العربية بقرار التوجه الى الأمم المتحدة في شأن العضوية الفلسطينية الكاملة في المنظمة الدولية منوها بأهمية اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية في الدوحة.
وأكد أن الاجتماع يأتي في اطار سلسلة اجتماعات اللجنة الخاصة بتوفير الدعم والمساندة الدولية للتوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة حول موضوع الحصول على العضوية الكاملة واعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية.
واكد بن حلى أهمية الاجتماع في ضوء الظروف العربية ،مشيرا الى أن وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية سيناقشون الاوضاع في ليبيا وسوريا في لقاء تشاوري وليس في اجتماع لجنة مبادرة السلام.
وفي سياق آخر ،اوضح أن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل للبحث في تطورات ليبيا ويشمل ذلك موضوع مقعد ليبيا الشاغر في الجامعة العربية مؤكدا أن هناك تطورات جديدة الان في شأن ليبيا.
وفي البيان الثاني المتعلق بالوضع في ليبيا أكد وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة "ضرورة العمل وبشكل سريع من أجل الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا والتأكيد على الوحدة والسلامة الاقليمية لليبيا".
وكان البيان قد ترحم في البداية على أرواح الشهداء "الذين سقطوا دفاعا عن الوطن وحريته"،واشار البيان الى انه "يبشر بقرب الشعب الليبي من تحقيق تطلعاته للحرية والكرامة الانسانية".
ودعا كافة القوى الليبية الى التحلى بروح التسامح ورفض الانتقام في ظل حرمة شهر رمضان الكريم ومكانته في المجتمعات الاسلامية ومن أجل بناء ليبيا جديدة.
واوضح ان المجتمعين استذكروا تأسيس الألية المالية المؤقته في الدوحة من قبل المجتمع الدولي من اجل تطبيق الاجراءات المتفق عليها دوليا للصرف على الاحتياجات الانسانية للشعب الليبي بمصداقية وشفافية والتي أثبتت كفاءتها.
واكد أن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع يقدرون معاناة الشعب الليبي طيلة الفترة الماضية جراء عدم توفر الاحتياجات الحياتية الأساسية وعدم صرف الرواتب للعاملين في الدولة للخمسة او الستة أشهر الماضية.
وجاء في البيان أن المجتمعين أحيطوا بأن المديرين السياسيين لمجموعة الاتصال حول ليبيا سيعقدون اجتماعا تحضيريا في الدوحة غدا من أجل بحث السبل الكفيلة لتوفير المبالغ المطلوبة من الأموال الليبية المجمدة لتلبية احتياجات الشعب الليبي.
ودعا البيان أعضاء مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسئولياتهم الانسانية تجاه الشعب الليبي في هذه الظروف القاسية التي يعيشها وذلك بالموافقة على صرف مبلغ 5ر2 مليار دولار أمريكي من الأموال الليبية المجمدة بشكل عاجل لصرف هذه الرواتب وتوفير الاحتياجات الانسانية للشعب الليبي قبل حلول عيد الفطر المبارك.
واشار في هذا الاطار الى ان مجلس الأمن أمن اعلن ذلك في قراره رقم 1970 لعام 2011 والذي أعرب فيه عن اعتزامه كفالة أن تتاح للشعب الليبي في مرحلة لاحقة الأصول التي يجري تجميدها عملا بأحكام القرار بما يعود بالنفع عليه.
واقترح المجتمعون دعوة المجلس الوطني الانتقالي الليبي لحضور اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي سيعقد يوم السبت المقبل الموافق 27 من اغسطس الحالي على المستوى الوزاري لمناقشة الوضع العربي الراهن بما في ذلك التطورات في ليبيا وسوريا.
وشارك في الاجتماع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ورؤساء وفود أعضاء اللجنة وكذلك دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.