دمشق: افادت مصادر من واشنطن بان السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد عاد مؤخراً من بلاده الى سوريا بخطة عمل واضحة لتسريع الخطوات بغية إسقاط نظام الأسد. وقالت صحيفة "السفير" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ان معلومات من واشنطن وصفتها بالموثوقة اكدت "أن الخطة، التي تحمل إسم "كرة الثلج"، تقضي بدفع المعارضة لتوحيد صفوفها بأسرع وقت ممكن، والإتفاق على بيان سياسي لا يتعدى الصفحة الواحدة يكون عنواناً للمرحلة المقبلة". وتابعت الصحيفة "كما تقضي الخطة بالبحث جديا عن عدد من الضباط السوريين الذين يمكن أن يشكِّلوا مجلسا عسكريا، ولا تعارض واشنطن أن يكون جل هؤلاء من الطائفة العلوية، شرط الالتزام بعدد من الشروط المتعلقة بالانتخابات الحرة والإصلاحات والمصالح الأمريكية والعلاقة مع إسرائيل". وكان السفير الأمريكي الذي يتقن لغات عديدة بينها العربية، قد استُقبل في واشنطن في مطلع اغسطس/آب الحالي استقبالا لافتا حيث خصه الرئيس الامريكي باراك باراك أوباما بلقاء طويل نسبيا، والتقى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومسؤولي الأمن القومي والاستخبارات. وتقول المعلومات إن فورد عاد من تلك اللقاءات بكلمة السر التالية :"قرارنا أن الأسد فقد شرعيته، وان أي كلام عن إصلاحات لم يعد نافعا، والمطلوب منه الآن فقط وقف العمليات العسكرية وسحب الجيش". وقف القمع الدموي الى ذلك ، دعت الاممالمتحدة الحكومة السورية الى وقف "القمع الدموي" للاحتجاجات في سورية، وطالبت دمشق بالتعاون في مجريات التحقيق الذي تجريه للوقوف على حقيقة مزاعم بارتكاب القوات السورية جرائم ضد الانسانية في اطار قمعها للمحتجين. وذكرت هيئة الاذاعة ابلريطانية "بي بي سي" ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة صوت، في جلسة عقدها الثلاثاء بمقره في جنيف، بثلاثة وثلاثين صوتا مقابل اربعة اصوات، لصالح قرار يدين العنف الذي تمارسه السلطات السورية ضد المحتجين، وارسال لجنة تقصي حقائق حول ما قيل عن ارتكاب السلطات فظائع تصل الى مستوى جرائم ضد الانسانية. اما الدول الاعضاء الباقية في المجلس، من مجموع 47 دولة عضو، فقد غابت او امتنعت عن التصويت. وقال الصين انها ترفض اي اجراءات من شأنها فرض تدخل غير ضروري في الشأن الداخلي السوري. واعتبر السفير الليبي لدى مقر الاممالمتحدة فيصل الحموي في جنيف ان القرار "سياسي مئة في المئة". وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي قد ذكرت في الاجتماع الاول للمجلس الاثنين ان قتلى الاحتجاجات في سورية بلغ حتى الآن نحو 220 قتيل، منذ بدء المظاهرات في مارس/آذار الماضي. وعقد المجلس حقوق الانسان جلسة استثنائية لتشديد الضغط على دمشق وكشف حقيقة "الفظائع" التي ارتكبتها قوات الامن السورية والتي "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية". وقالت بيلاي في كلمة افتتاحية "ان خطورة الانتهاكات المستمرة والهجمات الوحشية ضد المتظاهرين السلميين في ذلك البلد تتطلب اهتمامنا المتواصل". وقالت "حتى اليوم قتل اكثر من 2200 شخص منذ بدء التظاهرات الحاشدة في منتصف اذار/مارس, حيث تردد ان اكثر من 350 شخصا قتلوا منذ بداية شهر رمضان". وقد تمت الدعوة الى عقد هذه الجلسة الاستثنائية بطلب من 24 دولة عضوا، بينها اربع دول عربية من المجلس هي السعودية والاردن وقطر والكويت. وطالب القرار "بارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" الى المكان لاجراء "تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في سورية منذ شهر مارس/اذار"، والى "تحديد الضالعين فيها للتأكد" من امكانية محاسبتهم على افعالهم. وقال مندوب سورية فيصل الحموي "ان اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة" وان التصويت عليه "لن يكون من شأنه سوى اطالة امد الازمة في سورية". وجاء الاعلان عن تقديرات الاممالمتحدة في وقت طلبت السلطات السورية من بعثة الاممالمتحدة مغادرة مدينة حمص بسبب ما اثاره وجودها من تظاهرات كما صرح متحدث باسم الاممالمتحدة. وقال فرحان حق مساعد المتحدث باسم الاممالمتحدة للصحافيين ان "البعثة توجهت اليوم الاثنين الى حمص كما كان مقررا وكانت هناك تظاهرة وطلب من البعثة المغادرة لاسباب امنية". من جهة اخرى قتل ستة اشخاص واصيب عدد كبير اخر برصاص قوات الامن السورية خلال مظاهرة جرت في المدينة لدى انتشار نبأ وصولها. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن "ان ستة اشخاص قتلوا وجرح اخرون عندما اطلق رجال الامن والشبيحة النار على متظاهرين في حمص ". واوضح عبد الرحمن ان "مئات المتظاهرين خرجوا في شارع عبد الرحمن الدروبي في وسط حمص لدى سماعهم خبر زيارة بعثة انسانية تابعة للامم المتحدة". من جانبه اوضح حق ان تظاهرات حمص جرت في شارع بعيد عن مكان وجود اعضاء بعثة الاممالمتحدة الذين لم يتوجهوا الى المناطق التي شهدت اطلاق نار. وذكرت المتحدثة باسم مكتب الاممالمتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية اليزابيث بايرز ان البعثة ستتيح للامم المتحدة التفكير في وسائل تلبية الاحتياجات الانسانية للسكان وضمان عمل المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصحة.