قضت محكمة جنايات العريش غيابيا برئاسة المستشار فتحي محمد مهنا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جمال محمد سماحة ومحمد عبد الرحمن سمرة «القاضيين بالمحكمة» وسكرتارية صبرين مناع وخالد عبد الحميد بالإعدام شنقا للقاتلين في القضية رقم 161 لسنة 2012 جنايات رابع العريش. وترجع أحداث القضية حينما قام المدعو ج . ص . س ( وهو من أهالي العريش ) وآخر مجهول يوم 7 ديسمبر 2011 بدائرة قسم رابع العريش بقتل المدعو ع . ج . س عمدا مع سبق الإصرار والترصد لوجود خلافات مالية بينهم..
حيث تأكد للمحكمة أن القاتلان بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتل المجني عليه، وقد أعدا لذلك سلاحا ناريا «بندقية آلية» وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا وجود المجني عليه فيه.. وما أن ظفرا به حتى أطلقا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدان قتله.. وأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته في الحال.