تأجيل دعوى إنشاء قناة «النوبة»

قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار «حسونة توفيق» نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من «الروبي جمعة» المحامي ضد كل من اللواء «أحمد أنيس»، وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفتهما، والتي طالب فيها بإنشاء قناة ناطقة باللغة النوبية محملة على القمر الصناعي المصري "نايل سات"، ومتخصصة في الحفاظ على التراث النوبي باعتباره جزءا من التراث المصري لجلسة 1 ديسمبر المقبل لتحديد الطلبات.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم 47137 لسنة 66 قضائية أنه بعد انفجار ثورة الشعب المصري الأصيل "ثورة 25 يناير" وهي التي رفعت شعار يتوافق عليه الجميع رغم اختلاف أرائهم الفكرية والسياسية "حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية" فهذه الثورة قد حققت الحلم المستحيل فكانت ثورة الأمل في كسر حاجز الخوف.

وأضافت الدعوى أن النوبة ظلت تعانى طوال أيام عهد النظام السابق، وقد أخذت على نفسها عهدا بأن تعيد الحقوق إلى أهلها مؤمنة بأن التنوع العرقي مصدر من مصادر القوة لوطننا الأم مصر الحبيبة إذا ما أحسن توظيفها والدفع بها كتنوع ثقافي حضاري له جذوره الراسخة في عمق التربة المصرية.

وأوضحت الدعوى أن النوبة كانت جزءا أصيلا من الشخصية المصرية، ولقد تفردت هذه الحضارة بلغة فائقة الروعة كانت مصدر إلهام للمخيلة المصرية وكانت سببا في الانتصار في الحروب المصرية بعد أن تم استخدامها كلغة إشارة عجز عن فك طلاسمها العدو المتربص بنا على الدوام، كما تميزت هذه الحضارة بطقوس وعادات فريدة وهى تمثل الوجه الأخر من التراث الشعبي وهو مخزون ثرى يضيف إلى الشخصية المصرية ولا ينقص منها.

وأكدت الدعوى أن هذا المخزون الثقافي والتاريخي معرض للضياع نتيجة عدم توفير الدولة لقنوات رسمية للمحافظة عليها، وبالتالي يقع العبء على جهة الإدارة بأن تحمى هذا التراث الوطني من الضياع سواء كان ذلك في صورة متاحف تعرض الصورة الزاهية لهذا التطور المصري الثقافي والحضاري وبالتالي فكان لازما على وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية أن يخصصا قناة نوبية ناطقة باللغة النوبية وقادرة على استعراض هذه الثقافة المتميزة التي تضيف إلى ثراء مصر الثقافي والحضاري والتاريخي وتقوى الوحدة الوطنية وتكون لسان حال الحضارة النوبية والتراث النوبي.
مواد متعلقة:
1. تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن "مبارك"
2. تأجيل دعوى نقل "المخلوع" من طره
3. تأجيل دعوى وقف قرار «التأسيسية»