"نظرة كندية" على إيجابيات وسلبيات "دستور مصر"

ذكرت صحيفة " جلوبال بوست " الكندية اليوم أن العديد من منظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات السياسية الفاعلة قاتلوا لأشهر طويلة من أجل تعزيز مبادئ الشريعة الإسلامية وضمان انتهاء الحكم الاستبدادي في الدستور المصري الجديد.
وأوضحت الصحيفة أنه من الطبيعي أن تشعر التيارات الليبرالية والعلمانية ونشطاء المرأة من بخيبة أمل من هيمنة الإسلاميين علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي تشكلت من 100 عضو أغلبهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أو حزب النور السلفي المشدد.
وعن إيجابيات الدستور الجديد تري الصحيفة أنه منع المحاكمات العسكرية للمدنيين خصوصا بعد إنتهاكات ارتكبها العديد من قادة الجيش الذين تولوا حكم مصر بعد الإطاحة بمبارك والتي وصلت إلي محاكمة أكثر من 12 ألف مدني في محاكم عسكرية ، موضحين " نحن أول من رفض للمحاكمات العسكرية للمدنيين ".

وأشارت الصحيفة الى إحتواء الدستور الجديد علي لغة قوية لضمان حرية التعبير في المادة 9 التي تضمن أنه " يسمح لكل إنسان في التعبير عن الأفكار والآراء من خلال الكتابة والكلام والصور،أو أي طريقة أخرى لنشر أو التعبير" ،وإزالة التجريم عن حق التظاهر "الذي تري الصحيفة انه أصبح سمة يومية في حياة المصريين " والذي تم اعتباره جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الطوارئ الذي تم تطبيقه لسنوات طويلة في عهد الرئيس السابق والذي كان يعتبر تجمع أكثر من 5 أشخاص يشكل خطر علي الأمن القومي في حين يعتبره الدستور الجديد " ظاهرة ايجابية ".
وأهم ما تضمنه الدستور من ايجابيات-حسب النظرة الكندية- وضع مدة محددة لحكم الرئيس بما يضمن عدم صنع مستبد جديد والتي تم تحديدها بأربع سنوات فقط .
في حين تؤكد الصحيفة إنه رغم تلك الإيجابيات إلا انه لا يكاد يخلو من العيوب منها تجاهل التعذيب من قبل قوات الشرطة وهو ما علقت عليه منظمة هيومان رايتس ووتش بأن تجاهل تلك القضية " سيجعل من الصعب ملاحقة الشرطة المتورطين في التعذيب التي وقعت في عهد مبارك"،و فرض قيود علي حرية الأديان وإقتصار الإعتراف بالديانات الثلاثة " الإسلام والمسيحية واليهودية " ،موضحة أن هناك عدة الآف من متبعي الديانة البهائية الذين تجاهل الدستور الإعتراف بهم.
وأضافت الصحيفة أن الدستور فشل في ضمان حقوق المرأة وعلي النقيض من السعي لتحررها عمل المتشددين في التأسيسية للدستور علي فرض مزيد من القيود في الدستور الجديد تتجاوز سابقه ، وتجاهل الدستور وضع مواد تحظر الإتجار بالنساء والأطفال والتي كانت موجودة في دستور 1973 و تنص صراحة علي تجريم الإتجار بالطفل والمرأة.
مواد متعلقة:
1. الدستور الجديد «يحجم »من سلطات «الرئيس»
2. انفراد.. اتجاه لرفض «مسودة» الدستور المصري دوليا
3. لا مساس ب«حقوق المرأة» في الدستور الجديد