المعارضة السورية تسيطر على مصنع تعبئة "الكلور المسال"

أكد مصدر سوري موثوق أن دمشق أبلغت الأمم المتحدة ولجنة المراقبين الدوليين أن مسلحين من المعارضة السورية يسيطرون على المصنع الوحيد والمركزي في سورية المخصص لتعبئة غاز الكلور المسال، قبل أن تعمد الأخيرة إلى إقناع المسلحين بإقفاله، من دون أن تنجح في إفراغ محتوياته.

ونقل موقع "داماس بوس" السوري الالكتروني عن المصدر قوله: "إن المعمل يحتوي على اسطوانات كبيرة، تزن كل واحدة منها مائة كيلو جرام، وتكفي الأسطوانة الواحدة منها لتعقيم دمشق لمدة أسبوع بحسب استخداماتها المدنية، لكن الأسطوانة الواحدة تكفي أيضا لإبادة قرية بتعداد 25 ألف نسمة، في حال استعملت لأغراض عسكرية".

وقال المصدر: "إنه يمكن تفجير غاز كلور بواسطة ملء أسطوانة صغيرة أو عبوة بدائية، بمادته المسالة"، مشيرا إلى أنه ينتج من ذلك تكون غمامة غازية لمدة أسبوع تترك إبادة جماعية في محيطها.

ووفقا للمصدر، فإنه بعد اغتيال ضباط خلية الأزمة السورية في مبنى الأمن القومي في النصف الأول من شهر رمضان الماضي، لاحظ النظام السوري ظهور إرهاصات حملة دولية دبلوماسية وإعلامية تشكك في نيته "النظام السوري" استخدام سلاح كيميائي ضد مناطق منتفضة عليه وتسيطر عليها المعارضة، وأيضا انتقاما لمقتل الضباط الأربعة.

وأوضح المصدر أنه من باب التحسب من إمكان وجود خطة دولية مبيتة لتوريط النظام، أعطت القيادة السياسية والأمنية العليا في دمشق حينها أمرا عاجلا للجهات السورية التنفيذية المختصة، للقيام باستطلاع كل المراكز التي تستخدم فيها مواد كيميائية لأسباب تجارية ومدنية، فوق كل الأراضي السورية، وإعداد كشف بشأن وضعها الحالي وواقعها الأمني.

وأظهر الكشف أن المعارضة المسلحة سيطرت حديثا على المعمل الوحيد والمركزي في سوريا المختص بتعبئة غاز الكلور المسال، وهو يقع على بعد 40 كيلومترا شرقي محافظة حلب، على طريق الرقة قرب نهر الفرات، علما بأن المعمل المذكور يديره القطاع الخاص، وتملك الدولة أسهما فيه.

وفور أخذ السلطات السورية العلم بسيطرة المسلحين على المعمل، أبلغت كلا من الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين الموجودين في سوريا بهذا الأمر.

وحذرت من أن المسلحين أصبح لديهم عمليا غاز الكلور، أو أنهم بفعل سيطرتهم على المعمل قد يبادرون إلى استخدام هذا الغاز الكيميائي الموجود فيه بكميات كبيرة عبر تقنيات بسيطة، كمثال وضعه في عبوات تفجر بصاعق.

ويكشف المصدر عن أن الحكومة السورية طلبت من المراقبين الدوليين تأليف لجنة مشتركة منهم ومن موظفين سوريين رسميين مختصين لزيارة المعمل، والقيام بالإجراءات اللازمة لضمان منع المعارضة المسلحة، التي تسيطر عليه، من الإفادة عسكريا منه.

وأوضح المصدر أن المراقبين وافقوا على هذا الاقتراح، ولكن المسلحين رفضوا أن يرافق أي ممثل عن الحكومة السورية اللجنة، وهنا اقترحت دمشق أن يقوم فريق المراقبين بإشراف الأمم المتحدة بإفراغ المعمل من أسطوانات غاز الكلور والتخلص منها، عبر رميها في نهر الفرات القريب منه.

وبعد رفض المسلحين لهذا المقترح، استقر الحل في النهاية على قرار يقضي بأن تذهب لجنة مؤلفة حصرا من المراقبين الدوليين الى المعمل لمعالجة الأمر.

وبالفعل، زارت الأخيرة برفقة خبراء من الأمم المتحدة المعمل وأقفلته، بعدما أجرت جرده لكل الأسطوانات الموجودة فيه، وأجرت فحوصات عينية لمادة الكلور المتوافرة، كما أخذت اللجنة تواقيع المجموعات المسلحة المسيطرة على المعمل بعد موافقتهم على اعتباره منطقة محرمة يحظر عليهم دخولها.


وتقول مصادر قريبة من الحكومة السورية: "إن هذا الإجراء لا يعتبر من وجهة نظر دمشق كافيا، لأن المسلحين عمليا لا يزالون يسيطرون، حتى الساعة، على الموقع الجغرافي الذي يوجد فيه المعمل، أي إن خيار السلاح الكيميائي لا يزال موجودا عمليا بين يدي المعارضة في حال قررت كسر قرار توقيعها على محضر المراقبين
الدوليين ودخول المعمل، وتفريغ غاز الكلور الموجود في أسطواناته الضخمة داخل عبوات أو أسطوانات غاز صغيرة، واستخدامها عسكريا".
مواد متعلقة:
1. طهران تطالب المعارضة السورية بإطلاق سراح الايرانيين
2. قطر تناشد المعارضة السورية إطلاق المحتجزين الإيرانيين
3. "واشنطن بوست": تسليح المعارضة السورية الحل الأمثل