اعتبر العديد من القوى الثورية أن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب عبد المجيد محمود قرار ثوريا، مطالبين بمحاكمته، فيما أعتبر البعض بأن ذلك مسرحية من تألف الإخوان وتنفيذ الرئيس مرسي. حي أكد محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركه شباب 6 أبريل أن قرار إقالة النائب العام هو الخطوة الأولى من مطالب الحركة والشعب المصري الآن، وأضاف عفيفي أن الوقت حان لتنظيم محاكمات ثوريه لقتله الشهداء ،و تطهير مؤسسات الدولة الفاسدة، والقضاء.
وأشارت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة إبريل، استمرار الحركة في فعاليات الحركة الشعبية للضغط على الرئيس مرسي لإعادة التحقيقات في مقتل المتظاهرين أثناء الثورة.
وطالبت أنجي بمحاكمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وكل من ساعدوا في إخفاء الأدلة على المتهمين بأجهزة الشرطة والقضاء وأجهزة الاستخبارات.
فيما أشار عمر حامد عضو اتحاد شباب الثورة أن القرار مسرحية هزيلة من جماعة الأخوان المسلمين، مؤكدا على عدم أثناء الاتحاد على التظاهر غدا الدكتور محمد مرسي .
وتساءل حامد.. لماذا الآن يصدر هذا القرار بعد تولية الرئيس منذ 100 يوم، ومن سيأتي مستشارا لنائب العام هل هو تابع للجماعة.
وقال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغير السلمي: أن القرار محاولة فاشلة من مرسي من أجل التغطية على تواطئه مع النظام السابق، ومحاوله أخرى لضرب تظاهرات غدا الجمعة التي تطالبه بالقصاص لشهداء ومحاسبة على برنامج 100 يوم . مواد متعلقة: 1. «جادالله»: براءة الأمس ليس لها علاقة بإبعاد «النائب العام» 2. «الوفد»: إقالة النائب العام اعتداءا على السلطة القضائية 3. أبو بركة ل«محيط»: إقالة النائب العام يتعلق بقضية «الجمل»