مطالبة الداخلية بتعويض 35 ألف معتقل

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانا حول تعويضات معتقلي الجماعة الإسلامية لدى وزارة الداخلية المصرية ، وأكدت المنظمة أنها حصلت على معلومات مؤكدة مثبت بها أرقام القضايا المتعلقة بأفراد الجماعة الإسلامية ممن قام نظام مبارك وجهاز امن الدولة المنحل باعتقالهم ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ .

وطالبت المنظمة وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ تلك الأحكام القضائية بحق معتقلي الجماعة الإسلامية والتي صدرت عام 2005 ولم يتم تنفيذها بسبب رفض وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لتنفيذها ومماطلة الداخلية أيضا بشان تلك الأحكام حتى بعد قيام ثورة 25 يناير على الرغم أن الاعتقالات في صفوف تلك الجماعة كانت اعتقالات عشوائية وبسبب انتماءهم فقط للجماعة الإسلامية دون تهم محددة منذ الثمانينات ولم يتم صرف التعويضات لأكثر من35 ألف معتقل.

وأشار زيدان القنائى مدير المنظمة بقنا أن قيادات الجماعة الإسلامية لمتخرج خلال ثورة 25 يناير بأي مطالب فئوية وهناك بعض أفراد تلك الجماعة ما زالوا معتقلين حتى الآن ، مؤكدا أن عددا كبيرا من العائدين من ألبانياوالشيشان وأفغانستان من أفراد الجماعات الإسلامية تم اعتقالهم بعد عودتهم من قبل أمن الدولة المنحل .

ومن جانبه أكد نادي عاطف مدير المنظمة أن الخارجية المصرية وسفارة القاهرة بالولايات المتحدة تتقاعس عن الإفراج عن عالم الأزهر الدكتور عمر عبد الرحمن المعتقل بالسجون الأمريكية دونما تهمة مطالبا بسرعة الإفراج عنه باعتباره مواطنا مصريا واستمرار اعتقاله يمثل إهانة لمصر وإهدار لحقوق الجاليات المصرية .
مواد متعلقة:
1. نشطاء.. العفو عن المعتقلين تأخر ولابد من محاكمة "العسكري"
2. «صباحي» يتحدث عن قرار «الإفراج عن المعتقلين»
3. محامي الإخوان: الإفراج عن المعتقلين انتصار لروح يناير