برلماني: التراخي في تحقيقات «أحداث ماسبيرو» بمثابة انحياز للقاتل

أكد «هيلاسلاسي غني ميخائيل» نائب المنيا بمجلس الشورى أن تجاهل "أحداث ماسبيرو" والتي راح ضحيتها ما يقرب من 25 شهيدا لأكثر من عام كامل من جانب الدولة، وما يترتب علي استطالة الزمن من طمس للأدلة، وفتور التعاطف الشعبي، نجد الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية تنحاز بتراخيها للقاتل دون المقتول، وللجاني دون المجني عليه، فإنه مع سعي الدولة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق في قضايا قتل المتظاهرين نجد ازدواجية في التعامل تجاه شهداء مجزرة ماسبيرو من الأقباط العزل، والذين نالتهم رصاصات الغدر ودهستهم مدرعات الجيش علي مرأى ومسمع من الجميع، وحال تولي المجلس العسكري زمام البلاد عن محاكمة المسئولين، والكشف عن المحرضين في قتل الشهداء.

جاء هذا في بيان أصدره ميخائيل اليوم وقال فيه "في الوقت الذي تحتفل فيه مصر الحبيبة بذكري انتصارات أكتوبر العظيم نتذكر جميعنا اليوم وقائع "مجزرة ماسبيرو" التي راح ضحيتها نحو 27 مصري من أقباط مصر الأوفياء، بينهم «مينا دانيال» الذي لم تطاله رصاصات شرطة العادلي لتقتله رصاصة غادرة وهو وسط قوات جيش مصر الوطني ... ونحن من جانبنا وبصفتنا النيابية كممثلين للشعب ونواب عنه أمام القانون نطالب الرئيس «محمد مرسي» بإعادة فتح تحقيق عادل مع قيادات التليفزيون المصري كشريك في الوقائع بالتحريض علي قتل الأقباط العزل، ومعرفة دوافعهم ومن حرضهم".

واستكمل قائلا: "كما نطالب بمحاكمة قيادات المجلس العسكري المقالين، وقيادات الشرطة العسكرية المسئولين عن تلك المجزرة سواء كشفت التحقيقات تورطهم المباشر في الأحداث أو تراخيهم عن منعها".
مواد متعلقة:
1. تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث ماسبيرو إلى 3 سبتمبر القادم
2. تأجيل استئناف النيابة في أحداث ماسبيرو ل 10 أكتوبر لتفريغ الفيديوهات
3. غياب شهود الإثبات يؤجل محاكمة المتهمين في قضية أحداث ماسبيرو إلى 2 أكتوبر