الزراعة توقف المفاوضات مع "المصرية الكويتية"

أنهت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة المفاوضات مع الشركة المصرية الكويتية عقب قرار الدكتور محمد مرسي الذي يقضي بدفع 14 مليار جنية نظير الاراضي التي تم تحويل نشاطها من زراعي الى عقاري ، وهو القرار الذي اعلنه امس في خطابة اثناء الاحتفال بنصر اكتوبر.

و قال الدكتور على اسماعيل رئيس هيئة التعمير و التنمية الزراعية انه لن تكون هناك مفاوضات اخرى وسوف يتم تنفيذ ما يقرره رئيس الجمهورية ، وننتظر رد المسئولين بالشركة المصرية الكويتية على ذلك الخطاب، والا سوف نتخذ القرار القانوني بالاستيلاء على الارض وطرحها في المزاد او أي قرار تصدره الرئاسة.

وكشفت مصادر بالزراعة ان قرار الاستيلاء على اراضي العياط قديم واصدر بشأنه حكم قضائي ، لكن الحكومة تراخت عن تنفيذه اكثر من مره خوفا على العلاقات المصرية الكويتية ، حيث يشارك في الشركة مسئولين في الحكومة الكويتية.

وكان اخر تلك القرارات ما اتخذه الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي نهاية الشهر الماضي من استبعاد اراضي الشركة و البالغ مساحتها 26 الف فدان من البيع بالمزاد العلني والمقرر للمساحات الخاضعة لولاية الهيئة بمشروع وادى عربة والعياط، وإعلان المزاد في موعد آخر خلال العام الحالي.

وفضلت وزارة الزراعة اتخاذ طرق التفاوض مع الشركة اكثر من مرة رغم صدور حكم قضائي بالاستيلاء على الارض.

وقرر الدكتور صلاح عبد المؤمن تحديد مساحتها من جميع جهاتها، خاصة بعدما كشفت أجهزة الهيئة عن استيلاء الشركة على مساحة 14 ألف فدان إضافية ليصل إجمالي وضع اليد لها بمنطقة العياط إلى 40 ألف فدان.
مواد متعلقة:
1. مستشار التحقيق يتسلم موافقة وزير الزراعة على إعادة أراضي البحيرات المرة لإشراف " الثروة السمكية"
2. وزير الزراعة يوافق على مد فترة تلقي طلبات تقنين واضعي اليد على الأراضي الصحراوية
3. عقد اجتماع اللجنة المصرية الكويتية لحل مشكلات المستثمرين الكويتيين بمصر