تظاهرة فلسطينية احتجاجا علي موقف الاتحاد الاوروبي تجاه القضية والأسري

وقف العشرات من الفلسطينيين اليوم الجمعة في تظاهرة امام مقر "البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية- الشرطة الاوروبية" في مدينة رام الله، احتجاجا علي مواقف الاتحاد الاوروبي تجاه القضية الفلسطينية وقضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقال الناشطون حسب وكالة "معا" في تجمع "فلسطينيون من اجل الكرامة" المنظمين للفعالية، ان المتظاهرين اغلقوا مقر الشرطة الاوروبية في رام الله، وتظاهروا امام بوابات المقر، ورفعوا شعارات تضامنية مع الاسرى.
وهتف الناشطون امام مقر الشرطة الاوروبية "ما بدنا يورو ودولار...شعبنا شعب الثوار".
وحاول مسؤولون من البعثة الاوروبية ونائبة الممثل الاوروبي التفاوض مع المتظاهرين الذين اغلقوا مقر الشرطة الاوروبية صباحا والشبان يرفضون التحدث معها ويردون عليها بهتافهم "يا اوروبي روح عالدار والاسرى بدهم قرار".

وافاد المتظاهرون ان تظاهرتهم اليوم جاءت احتجاجا على سلسلة من القرارات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات التجارية والدبلوماسية مع دولة الاحتلال، أبرزها تصويت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي الثلاثاء الماضي لصالح الاتفاق الذي يطلق عليه "اتفاق تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية" الذي يمكّن من ازالة الحواجز أمام التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاحتلال في جل المنتجات الصناعية وخاصة في قطاع الصيدلة. بالإضافة إلى موقف الاتحاد الأوروبي المهادن حول قضية الأسرى والأسرى المضربين عن الطعام؛ ففي البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي بعد 116 يوما من إضراب المعتقل البطل سامر البرق، عبر الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" على صحة المعتقل و"قلقه" حول استخدام الاحتلال للإعتقال الإداري، دون التطرق نهائيا لانتهاكات القانون الدولي، أو مطالبة دولة الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين و الأسرى المضربين.
وقال الناشطون " نرفض كفلسطينيين، وكشباب فلسطيني، بشكل قاطع نفاق وازدواجية معايير الإتحاد الأوروبي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه. لقد حان الوقت للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي أن تختار، ما بين التقيد بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان كما يدّعون وكما تدعو قوانين الاتحاد الاروربي الداخلية، أو الاستمرار بدعمها للاحتلال الاستعماري الصهيوني الاقتلاعي".
وطالب المحتشدون الاتحاد الأوروبي سابقاً بمراجعة سياساته، من خلال بيان أصدره في 30 تموز 2012، منوهاً الاتحاد الأوروبي عما ذكر آنفاً ومهدداً بتصعيد المواجهة المباشرة مع أولئك الذين يسهلون عمل الاحتلال ويعملون على تطبيعه، ومن هنا فإننا مرة أخرى نحث البرلمان الأوروبي بعدم اعتماد الاتفاقية المذكورة إعلاه في دورته القادمة في اكتوبر المقبل، كما قالوا في بيانهم، ونطالبه:
أولا: إصدار تصريح صحفي يطالب دولة الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين المضربين عن الطعام سامر البرق الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 123 على التوالي والمعتقل الإداري حسن الصفدي المضرب عن الطعام منذ 93 يوماً وعن شرب الماء منذ 4 أيام وسبعة أسرى محررين في صفقة التبادل الذين اعادت قوات الاحتلال اعتقالهم وهم : سامر العيساوي ، وإبراهيم أبو حجلة، أيمن شروانة، يوسف شتيوي، أياد أبو فنون و علي زيدات.
ثانيا: تقديم تعهدات بمراجعة اتفاقية الشراكة القائمة بين الإتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال بما يضمن انصياعها لالتزاماتها القانونية والإنسانية.
ثالثا: نطالب الاتحاد الأوروبي بالتحقيق ووقف أعمال كافة الشركات التجارية الأوروبية المستفيدة من الإحتلال وتوسعه الاستيطاني الكولونيالي في الأرض الفلسطينية المحتلة، على حساب أهلها وحقوقهم.
واكد المتظارهون على عزمهم في المضى قدما في اعتصاماتهم واحتجاجاتهم بشكل تصاعدي في حال لم يستجيب الاتحاد الأوروبي لمطالبهم بأقصى سرعة وعلى نحو لا لبس فيه.
مواد متعلقة:
1. تظاهرة فلسطينية إسرائيلية احتجاجا على الاستيطان في القدس
2. تظاهرة فلسطينية احتجاجا علي الإجراءات التقشفية
3. تظاهرة فلسطينية تطالب بوقف المفاوضات مع إسرائيل