تلاوي تؤكد اعتراضها على إنكار حق المرأة والإشارة إلى دونيتها

أ ش أ- أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إعتراضها على أي تصريح يصدر خاصة من المسئولين بالدولة ينكر حق المرأة ويعطي إيحاء أو إشارة لدونية المرأة أو يتحدث عنها بطريقة غير لائقة.

وأشارت -في معرض إجاباتها على تساؤل ممثلي وسائل الإعلام المصرية والأجنبية في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم الأربعا، لإعلان بيان المجلس حول وضع المرأة في الدستور الجديد - إلى أنه في حال تأكد المجلس من صدور مثل هذه التصريحات من أي مسئول بالدولة سيطالبه بالاعتذار، لافتة إلى ما صرح به وزير التنمية المحلية السيد أحمد زكي عابدين حين قال " إنه يشفق على المرأة من تولي منصب محافظ"، متسائلة لماذا الشفقة والمرأة شريك أساسي في المجتمع وعملت منذ سنوات بعيدة في كافة المناصب..قائلة"أنا شخصيا كنت وزيرة من 15 عاما ".

وأكدت أن المجلس يدرس إنشاء مرصد لرصد تصريحات المسئولين في الدولة فيما يتعلق بالمرأة وذلك حفاظا على كرامة المرأة من أى مساس بها.

وحول موقف المجلس إذا ما جاء الدستور وبه انتقاص أو تهميش للمرأة بعد كل تلك الجهود.. قالت تلاوى إن المجلس في هذه الحالة سيلجأ إلى جميع القوى السياسية بالمجتمع للوقوف بجوار قضية المرأة المصرية، مستنكرة أن يلحق ضرر بالمجتمع إذا حصلت المرأة على حقوقها المهدرة فأين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية إذا كان نصف المجتمع مضطهد ومنكر حقه.

وفي ردها على تساؤل بشأن أسباب عدم حضور المجلس القومي للمرأة لجلسة الاستماع التي دعت إليها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتعليقها على ما نشر بموقع الجمعية بشأن المرأة والحريات العامة، أكدت تلاوي أن المجلس لم يحضر الاجتماع لأن ذلك هو ما إرتآه أعضائه، حيث أن كلا الجمعيتين التأسيسيتين الأولى والثانية لم تأخذا في الإعتبار تمثيل المجلس أو أعضاءه، ولم تستعينا بأسماء المرشحين لعضوية الجمعية من قبل المجلس، وهو ما اعتبره المجلس الذي يمثل 44 مليون سيدة أمر غير مقبول لتجاهل تلك النسبة من المجتمع.

وتابعت أن هذا التجاهل امتد داخل الحكومة والأحزاب، وهو أمر لم يقتصر على الأحزاب الدينية فقط، وإنما الأحزاب الليبرالية أيضا تجاهلت المرأة بالإضافة إلى أن الدعوة التي تم توجيهها للمجلس جاءت متأخرة جدا وقبيل الاجتماع بيوم واحد، وكان في انتظار الحصول على وجهة نظر المحافظات وفروع المجلس، ولم نتمكن من جمع الأعضاء.

وأضافت السفيرة تلاوي أنه بشأن المواد المعروضة على موقع الجمعية فنحن لا نستطيع تحديد مدى دقتها وهل هي نهائية أم لا، وهذا راجع إلى التضارب الشديد والاجتهادات الصحفية وعدم موافاتنا بشيء رسمي حتى الآن.

ومن جانبه، علق المستشار محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس على آلية تواصل الجمعية مع الرأي العام المصري، وطالبها بإعلان آراء المؤسسات والهيئات والنقابات التي التقت بها وما أخذت به الجمعية، وما لم تأخذ به، وعرضه على الرأي العام لتثق تلك المؤسسات في آراءها وأن رأيها مؤثر.

ومن جانبها..أكدت الدكتورة حنان درويش عضو المجلس القومي للمرأة أن البيان الذي أصدره المجلس يؤكد المساواة وعدم التمييز، مشيرة لضرورة الاهتمام بالمرأة الفقيرة والمهمشة في المناطق الحدودية والعشوائية المهمشة للحصول على حقوقها التي يكفلها القانون.

فيما طالبت سناء السعيد عضو المجلس بأن يتم إتباع نظام القائمة النسبية في الانتخابات بالتوالي بوضع اسم رجل ثم امرأة ثم رجل ثم امرأة وبذلك نفسح المجال أمام المرأة للمشاركة السياسية بصورة تتلائم مع حجم تواجدها بالمجتمع..مشيرة إلى أنها شريكا أساسيا في المجتمع، وكان لها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد مؤخرا نسبة تصويت فاقت الرجل.

وأكدت القاضية أمل عمار عضو المجلس أن المرأة إذا لم تنشأ على الحرية والمساواة المنصوص عليها في الدستور فلن تستطيع أن تربي رجالا يؤمنون بالحرية والمساواة.

وذكرت عضو المجلس الدكتورة هاجر صلاح الدين أن المجلس كيان وطني وأنه كان وسيظل وسطيا لأنه يمثل 44 مليون سيدة، ولن يتم اجتذابه من قبل أى تيار بالمجتمع، متمنية أن يتضمن الدستور مواد تكفل حرية الرأي والتعبير للمواطنين لأنه يهدف لخدمة الوطن.

مواد متعلقة:
1. هدير الشرقاوي ل"محيط": المجتمع يرى المرأة عاهرة إلي أن يثبت العكس
2. حقوق المرأة في زمن الاخوان
3. وقفة إحتجاجية ل "نساء مصر" للإحتجاج على عدم مناقشة وضع المرأة في الدستور