بعد غد..الحكم النهائي في قضية الفتاة الباكستانية المتهمة بإهانة المصحف

قررت المحكمة الباكستانية المعنية بنظر قضية الفتاة المسيحية المتهمة بإهانة المصحف ، بتأجيل البت بامكانية اطلاق سراحها يوم الجمعة القادمة ،مع توقيع كفالة في قضية أثارت انتقادا دوليا.
ودأب القاضي محمد عزام خان على تأجيل اجراءات الكفالة للمتهمة ريمشا مسيح بشكل متكرر بعد القاء القبض عليها الشهر الماضي بتهمة احراق اوراق كتب عليها ايات من القرآن في انتهاك لقانون التجديف الباكستاني والذي يعاقب بالموت.
وأجل القاضي خان جلسة الاستماع الى السابع من ايلول/سبتمبر تجاوبا مع طلب محام يمثل حماد مالك وهو جار ريمشا الذي قام بالادعاء عليها اولا.
وقال المحامي راو عبد الرحيم انه لا يجب عقد جلسة استماع في القضية تضامنا مع الاضراب الذي تنظمه جمعية بار الحقوقية في مقاطعة البنجاب، وهي اكبر منظمة من نوعها في البلاد تضم كبار المحامين.
اما راجا اكرام محامي ريمشا فقال ان القضية ضد موكلته انهارت بالكامل.
واضاف اكرام بعد اعلان التأجيل ان "الادعاء فشل تماما، ولم يعد هناك شيىء يذكر في هذه القضية".
ويذكر أن الشرطة أوقفت رجل الدين المسلم الذي قام بتسليم الاوراق المحروقة الى العدالة بعد ان قال نائب له واثنان من مساعديه انه قد عبث بالادلة المقدمة.
وكشف هؤلاء ان حفيظ محمد خالد الشيشتي دس اوراقا من القرآن بين الاوراق المحروقة التي احضرها احد الشهود اليه من اجل تضخيم الدعوى ضد ريمشا.
وطالب ناشطون باطلاق سراح ريمشا فورا ودون ابطاء.
اما شاومان الفرد غيل الناطق باسم ائتلاف كل اقليات باكستان (ابما) فقد قال لوكالة الصحافة الفرنسية "يجب اطلاق سراح ريمشا حالا. الادلة تم البرهان على زيفها، لذا لا موجب للابقاء عليها خلف القضبان بعد الآن".
وبحسب تقارير طبية تبلغ ريمشا من العمر اربعة عشر عاما وقواها العقلية اقل من عمرها الفعلي، وبعض التقارير تحدثت عن اصابتها بمتلازمة داون.
وعبرت الحكومات الغربية عن قلقها بشأن اعتقال ريمشا بينما طالبت جماعات حقوق الانسان باكستان باصلاح التشريعات المتعلقة بقوانين التجديف في هذا البلد والذي كما يتم استغلاله لتصفية حسابات شخصية.
وعام 2011 تم اغتيال السياسي سلمان تيسير ووزير مسيحي في الحكومة هو شهباز بهاتي بعد مناداتهم باصلاح هذا القانون.