تونس في مواجهة المخططات السلفية

السلفية، ظاهرة جديدة في الحياة الدِّينية والسياسية التونسية، بالرغم من كونها مدرسة عريقة في التاريخ الإسلامي .

والآن لا يكاد يمر أسبوع أو شهر، حتى يثور جدل في وسائل الإعلام التونسية حول أحداث متفرِقة، أبطالها أشخاص يوصفون بالمتشدِدين ويصنفون بكونهم من أنصار الجماعات السلفية.

وأخذت الاعتداءات السلفية الانتشار والتوسع على مستوى المناطق الجغرافية ، بحيث لم تعد أية منطقة تقريبا في تونس بمنأى عنها.

فقبل أيام قليلة، هاجموا أحد مقرّات حزب نداء تونس، الذي يقوده الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي، واستولوا على تجهيزاته الالكترونية وطالبوا بإغلاقه نهائيا ، بالاضافة لمهاجمتهم لمهرجانات ومعارض.

تخريب وعنف

وكان أخر أعمال العنف التي قاموا بها مهاجمتهم حانة فندق "الحرشاني" السياحي بمدينة سيدي بوزيد وخربوها وهشموا قوارير مشروبات كحولية كانت داخلها، على ما أفاد صاحب النزل وشهود عيان.

وقال صاحب النزل " إن ما بين 80 و100 سلفي اقتحموا حانة الفندق وخربوها ثم توجهوا إلى منزله وخلعوه وسرقوا منه بعض الاغراض، وذكر بأن المهاجمين هددوه قبل 20 يوما بكسر الحانة إن لم يغلقها وبأنه أبلغ حينها النيابة العامة.

وقال عمال في الفندق ل"فرانس برس" إن السلفيين طردوا الزبائن قبل أن يهشموا قوارير مشروبات كحولية في بهو الفندق ويخربوا قاعة الاستقبال وغرفا بالطابق الأول وبعضهم يردد "الله أكبر" و"الشراب حرام".

وأفاد هؤلاء أن السلفيين ضبطوا شابا حاول تصوير عملية اقتحام الفندق وتخريبه بكاميرا فعنفوه ونقلوه إلى مكان مجهول.

وبحسب المصادر نفسها وصلت الشرطة متأخرة لمعاينة الأضرار التي لحقت بالفندق، وفندق الحرشاني هو آخر فندق في سيدي بوزيد يباع فيه الكحول.

ويومي 19 و20 أيار / مايو 2012 هاجمت مجموعات سلفية حانات مرخصا لها في سيدي بوزيد وخربتها واعتدت على مرتاديها، كما أحرقت مخزن خمور وأربع شاحنات تملكها شركة لبيع وتوزيع المشروبات الكحولية بالمنطقة، واشتبكت مع تجار خمور وشبان غاضبين من غلق الحانات.

وكانت تلك أول مرة يهاجم فيها سلفيون حانات في تونس منذ فوز حركة النهضة الإسلامية في انتخابات 23 تشرين الأول 2011.

محاكمات

وشهدت تونس محاكمات عديدة لمجموعات سلفية بعضها لجأ إلى العنف في أحداث مشهورة مثل أحداث مدينة سليمان في أيار/ مايو 2011.

ويذكر أن التيار السلفي ولد في تونس قبل الثورة، وتعود نتوءاته الأولى، إلى أواخر التسعينات من القرن الماضي، عندما أدّت سياسة بن علي الإستئصالية لحركة النهضة ولمختلف أشكال الإسلام السياسي، إلى فراغ ديني عميق.

لكن بعد الثورة، الذين تم تسريحهم وخرجوا من السجون وجدوا أن سقف الحرية في تونس قد ارتفع، مما مكّنهم من أن ينشطوا بأكثر حرية وأن ينظموا صفوفهم. وقد تمكنوا من السيطرة على العشرات من المساجد من أجل تبليغ قناعاتهم المذهبية السلفية وكذلك كسب أنصار جدد.

هذا كان في البداية، لكن بعد ذلك لاحظنا تصاعداً في وتيرة العنف من قبل هؤلاء.

ويرى المراقبون أنه كلما تطور حضور السلفيين التنظيمي والفعلي على الساحة التونسية، كلما شعروا بأنهم يملكون من القوة ما يسمح لهم فرض قناعاتهم ونظرتهم للسلوك العام ونظرتهم حتى لطبيعة الدولة بشكل مباشر، مستثمرين في هذه الأجواء وجود حركة إسلامية في السلطة، وهي حركة " النهضة ".

وقد جعلهم هذا الأمر يعتقدون بأن هذه الحركة حتى وإن لم تشاطرهم قناعاتهم، إلا أنها لم تمارس عليهم ضغطاً حقيقياً من أجل الحد من تصرفاتهم العنيفة.

من المسئول؟

وتتحمل الدولة جزءاً من المسئولية لأنها لم تظهر الحزم الضروري لمعالجة كل محاولات الخروج عن القانون ، وبالتالي كلما تراخت في تطبيق القانون وحماية الحريات الفردية وحقوق المواطنين والمبدعين، كلما أعطت فرصة لهذه الجماعات والأفراد لتواصل محاولاتها في فرض نظرتها وقناعاتها بالعنف.

والتونسيون ينتظرون من الحكومة الحالية مواقف أكثر جدية لوقف سيل هذه الاعتداءات، وتحول فيس بوك إلى أداة لتناقل أخبار هذه التحركات السلفية وتقاسم "الفيديوهات" ونشرها إعلاميا ما شكل أحيانا وسيلة ضغط إضافية على الحكومة الحالية التي تُتهم اليوم بالتسامح مع تحركات هذه الفئة ما شجع هؤلاء على المضي قدما في هذه الاعتداءات.

وهناك حديث عن انقسام داخل حركة " النهضة " نفسها في النظرة إلى الدين وموقعه في الدولة التونسية الحديثة.

وحركة " النهضة" حزب كبير، لكنه في داخله ليس بالضرورة متجانساً، حيث أن الأحداث والوقائع بيّنت أن داخل الحركة هناك تيارات تتفاوت في نظرتها إلى قضية الدين نفسه، وإلى كيفية قراءة النصوص وتطبيقها على أرض الواقع وفي السياق التونسي.

بالتالي، فإن من بين الأشياء التي تخشى أن يكون للتيارات السلفية تأثيرات على الفكر الديني داخل حركة "النهضة"، رغم أن الخطاب الرسمي للحركة معتدل ومتميز في طرحه. لكن داخل هذه الحركة هناك أصوات تتوافق مع دعاة السلفية حول الكثير من المسائل الجوهرية.

دور المنظمات

والحركات المدنية والمنظمات غير الحكومية والتيارات الليبرالية في تونس لا تزال هشة وضعيفة، لكنها تحاول أن تتصدى لهذا العنف من خلال التنديد والتوعية.

ومن الملاحظ أساساً أن هؤلاء النشطاء المختصين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لا يملكون الخبرة ولا المعلومات ولا الثقافة الضرورية بطبيعة هذه الحركات، وذلك لأنهم يواجهون ظاهرة جديدة ومعقدة بالنسبة إليهم. لذا لا تزال مواقفهم احتجاجية ولم يتوصلوا بعد إلى القدرة على تغيير المفاهيم والسلوك.

مطالبات حقوقية

ومن جانبه ، دعا المرصد اليورومتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة حقوق إنسان أوروبية شرق أوسطية) في بيان السبت السلطات التونسية إلى "اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من تجاوزات الجماعات السلفية" في تونس.

وعزا المرصد ، ومقره جنيف، "ازدياد وتيرة العنف إلى غياب قوة الردع القانونية للعناصر المحسوبة على التيار السلفي".

وأعرب عن "قلقه البالغ إزاء تكرار حوادث العنف السلفي داخل البلاد، والتي قادت خلال الأسبوع الأخير إلى فض عدد من الفعاليات الثقافية والحقوقية تحت وطأة عناصر سلفية منفلتة استخدمت القوة والتهديد ضد المواطنين".

وفي أيار/ مايو الماضي حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "مستقلة" من أن المجموعات السلفية "العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان ولتعتدي على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".


والمشكلة مع هذه العناصر تكمن أساسا في لجوء بعضهم للعنف لفرض قناعاتهم أو للتعبير عن وِجهة نظرهم. فمن هم ؟ وهل هذه ظاهرة عابرة أم أنها مرشّحة لتُصبح قوة سياسية قادِرة على إرباك الانتقال الديمقراطي في تونس؟.