تصاعد أزمة جامعة النيل بعد تمكين النيابة لزويل بالقوة الجبرية

بعد قرار نيابة قسم أول أكتوبر، بتمكين الدكتور أحمد زويل بالقوة الجبرية من جميع منشآت جامعة النيل ، تمهيدا لتحويلها لمدينة زويل العلمية ، هدد عدد من الطلاب والأكاديميين المعتصمين بتصعيد إضرابهم المستمر منذ الأربعاء الماضي .

وكثف الأكاديميون المسئولون عن إدارة الجامعة من دعواتهم للمسئولين لإعادة فتح ملف القضية المتفجرة منذ سعى الدكتور زويل لاستخدام مقر الجامعة في مدينته، وهو ما يؤكدون أنه مخالف للقانون وشبهوه ب"وضع اليد" .
وقد سعى كل من الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، ورئيس جامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، سعوا لإنهاء الاعتصام واللجوء للطرق الشرعية للتفاوض غير أن الطلاب قابلوا تلك المحاولات بالرفض .
ووفق مصادر فقد بدأت فكرة الجامعة بمبادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف إنشاء جامعة بحثية مصرية متخصصة تساهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمى ولإنتاج التكنولوجيا المتطورة، التى تمكن قطاع الاتصالات والمعلومات المصرى من المنافسة العالمية.

وكان التصور الأساسى للجامعة أن تكون غير هادفة للربح، وأن تدار بطريقة مستقلة كى تكون بعيدة عن البيروقراطية التى كانت تعم منظومة الجامعات الحكومية وأن تعمل الجامعة على جذب العقول المصرية المهاجرة للتعاون معها، وأن تعمل على جمع التمويل اللازم لها من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما تم فعلا بداية من تأسيسها عام 2006.
وبعد الثورة.. وتحديدا فى فبراير 2011 صدر قرار من رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق بنقل ملكية مقر الجامعة بمدينة الشيخ زايد إلى صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، ثم قام الدكتور عصام شرف فى أكتوبر 2011 بتخصيص هذا المقر لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وهو ما فجر الأزمة .

مواد متعلقة:
1. حجازي رئيسا لجامعة النيل .. وإعلان تشكيلة مجلس الأمناء
2. إبراهيم بدران : زويل لم يضع طوبة واحدة في جامعة النيل
3. وزير التعليم العالي: اللجنة الوزارية لبحث أوضاع جامعة النيل ومدينة زويل في حالة انعقاد دائم