المشير وعنان وموسى أبرز المرشحين.. مرسي يصدر قراراً بالمعينين بالشورى خلال ايام

أكدت مصادر بحزب الحرية والعدالة على ان رئيس الجمهورية محمد مرسي سيصدر قرار خلال الايام القادمة عقب عودته من الصين بتعين 90 عضو في مجلس الشورى وهم الثلث الذي يقوم بتعيينه رئيس الجمهورية.

وعلمت شبكة الاعلام العربية "محيط" ان حزب الحرية والعدالة تقدم للرئيس بقائمة لترشيحات الحزب للمعينين ليختار من بينها رئيس الجمهورية وتضم عدد من القيادات بجماعة الاخوان والتيار السلفى وعناصر نسائية وقبطية ورجال القوات المسلحة.

وقالت مصادر ان من بين الاسماء التي تدرس رئاسة الجمهورية تعيينها المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان في حالة موافقتهما على الترشيح وعمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية .

وقال محمد انور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب المنحل وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، انه من المتوقع رفض المشير طنطاوي وسامي عنان تعيينهما بالشورى مؤكدا ان مكتب الارشاد وحزب الحرية والعدالة قدموا مقترحات وكشوف بأسماء المرشحين للرئيس مرسي وان من بينهم بعض اعضاء مجلس الشعب المنحل الذين لن يرشحهم الحزب في الانتخابات القادمة موضحا ان الرئاسة ستدفع باسماء جديدة من المحتمل ان يكون من بينها عمرو موسى وبعض اعضاء المجلس الاستشاري اضافة لقيادات اخوانية وسلفية.

ومن جانبه قال على فتح الباب، زعيم الاغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، ان تعيين ثلث الاعضاء اي حوالي 90 هو حق لرئيس الجمهورية وسيعلن عن اسماء المعينين خلال الفترة القادمة موضحا ان ما يتردد من اسماء هو اجتهادات ولكن حزب الحرية والعدالة تقدم بمقترحات لرئيس الجمهورية للمعينين ليختار من بينها الرئيس كما ان لديه مساعدين ومستشارين ولكن ما تتميز به الترشيحات هي التنوع حيث ستضم اقباط وأمرأة موضحا انه ليس هناك ما يمنع من تعيين اعضاء في مجلس الشعب المنحل الا ان القرار في النهاية يكون لرئيس الجمهورية وان كنا في الحزب لا نحبذ تعيين بعض اعضاء الشعب في الشورى.

واضاف فتح الباب ان حزب الحرية والعدالة من الطبيعي ان يقدم ترشحات وخبرات للرئيس وهو ما حدث ايضا في تعيين المحافظين وهي مقترحات يختار منها الرئيس والقرار له في النهاية وهذا حقه الدستوري حتى يتم اعداد الدستور الجديد.

ونفى فتح الباب ان تكون دعوى حل الشورى هي السبب في وقف تعيينات الشورى مؤكدا ان الرئيس سيصدر قرارا بتعيين ثلث الشورى خلال الفترة القادمة مؤكدا على ان معايير الاختيار هي الكفاءة والصالح العام وليس على سبيل الحصص او التوازنات السياسية ليقوم الشورى بدوره في ظل عدم وجود مجلس الشعب.
مواد متعلقة:
1. «محسوب»: انتقال سلطة التشريع لمجلس الشورى هو الأنسب
2. رئاسة الجمهورية: سلطة التشريع ستظل في يد الرئيس والشورى معرض للحل 4 سبتمبر
3. رئيس لجنة التعليم ب«الشورى» يتساءل: أين المؤسسة التي تم أخونتها في مصر؟!