ردود أفعال غاضبة لحبس إسلام عفيفي ..هل آن الأوان لاستبدال العقوبة بالغرامة المالية؟

قررت محكمة الجنايات حبس رئيس تحرير صحيفة الدستور الطائفية اليومية المملوكة لرضا ادوارد ،وذلك تحت التحقيق في قضية إهانة رئيس الجمهورية والعمل من اجل الفتنة الطائفية في مصر ،وأجلت المحكمة القضية لوقت لاحق من اجل استكمال فعاليات المحاكمة .

ووفق ما ورد بتحقيقات النيابة فأن جريدة الدستور منذ بدأت انتخابات رئاسة الجمهورية وهي تتعامل مع المعركة الانتخابية علي أسس طائفية وتحرض الإخوة المسيحيين ضد المرشح علي موقع رئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسي متعمدة إعطاء المعركة الانتخابية بعد طائفيا ً .

أعرب إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة "الدستور" عن دهشته من صدور قرار محكمة جنايات الجيزة بحبسه احتياطيًا على ذمة محاكمته في قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأشار إلى أن إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة تمت على عجل شديد وبصورة مفاجئة.

وأضاف عفيفي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أثناء ترحيله إلى محبسه -أنه لم يتعرض قط بأي إساءة لشخص الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في كتابته في جريدة الدستور، وأن كل ما نشر متعلقا به جاء في إطار التحليلات والمشاهد الخاصة والنقد الصحفي المباح المتعارف عليه والذي أجازه القانون والدستور..يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أحالت إسلام عفيفي لمحكمة الجنايات في ضوء بلاغات تقدم بها مواطنون اتهموه بالحض على الفتنة الطائفية وسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع من خلال جريدة الدستور.

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، معلقًا على قضية حبس رئيس تحرير جريدة الدستور إسلام عفيفى بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، أن الزمن تخطى فكرة "حبس" الصحفيين، والعقوبة المعتمدة في معظم دول العالم الديمقراطية هي الغرامة مع شروط واضحة لمدى انطباق العقوبة على الجريمة.

جاء ذلك على حسابه الخاص على تويتر، و ذلك بعد قرار محكمة الجنايات بحبس إسلام عفيفى على ذمة القضية حتى الحكم في سبتمبر القادم.

وانتقدت نقابة الصحفيين حبس عفيفي احتياطيا وقالت أنها تواصل اتصالاتها بالجهات القضائية لسرعة الإفراج عن الزميل خلال الساعات القليلة المقبلة حيث تقدمت النقابة طلبا للنائب العام للإفراج عنه بضمان عمله ،بينما واصل الداعيين لتحركات الجمعة تحريضهم للجماهير حيث تساءل محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق عبر حسابه الخاص على توتير قائلًا "بعد حبس إسلام عفيفي و إعلان وزير العدل عن صياغة قانون طوارئ جديد ماذا ينتظر حمدين صباحي و ألبرادعي حتى يعلنوا النزول معنا غدًا؟".

و أضاف أبو حامد "الإخوان تعيد بناء النظام القديم و تستخدم كل آلياته و أساليبه، نداء إلى كل مواطن مصري يحترم دماء شهداء ثورة يناير انقذوا مصر و شاركوا غدًا في ثورة 24 أغسطس الإخوان يعملون على إعادة بناء النظام القديم"

وأدان السيد عمرو موسى - الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية - قرار المحكمة الصادر صباح اليوم الخميس بحبس رئيس تحرير جريدة الدستور ''اسلام عفيفى''، على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة الرئيس محمد مرسي، وتأجيلها لجلسة 16 سبتمبر.

وقد صرح موسي أن إساءة استخدام الأدوات القضائية مثل الحبس الاحتياطي في تهم فضفاضة مثل إهانة الرئيس حجر على حرية الرأي لم يجرؤ النظام السابق على التمادي فيه.

كما اضاف عبر تغريدات على حسابه الخاص بتويتر، أن الإهانة الحقيقية لأي نظام هي أن يبدأ عهده بحبس الصحفيين احتياطيًا في قضايا الرأي.

وأدان الناشط السياسي وائل غنيم قرار محكمة جنايات جنوب الجيزة التي قضت بالقبض على الصحفي إسلام عفيفي والتحفظ عليه على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة محمد مرسي رئيس الجمهورية، مشيرًا الى ان أن قوانين النشر يجب مراجعتها وألا يتم حبس الصحفيين في قضايا النشر.

جاء ذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث قال "أنا من ضحايا الإعلام العكاشي وتأثير ما فعله هذا الإعلام في تشويه صورتي أراه يوميًا في الشارع ولكن هذا لا يمنع أن قوانين النشر يجب مراجعتها وألا يتم حبس الصحفيين في قضايا النشر".

واضاف غنيم ان الصحفي الذي ينشر شائعة كاذبة يُجبر على تكذيبها في نفس موقع نشرها ويعاقب بغرامات مالية تصاعدية كلما تكرر الخطأ، وتكرار العقوبات المالية وإجبار الصحفي على نشر التكذيب يقلل من مصداقية وسيلة الإعلام عند الجماهير كما يجعل وسيلة الإعلام أكثر حرصًا على عدم نشر الشائعات حتى لا تتعرض لأزمات مادية.

واستنكر الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب المنحل، الحكم الصادر اليوم بحبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، بتهمة إهانة الرئيس.

وأكد "حمزاوى"، فى تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن تعقب الصحفيين والعصف بالحريات كارثة كبرى وعودة لممارسات سلطوية مقيتة، مشيرًا إلى أنه لا وجود لتهمة إهانة الرئيس في سياق ديمقراطي.

وطالب "حمزاوى" الجميع بضرورة المواجهة، لأن الحبس في قضايا النشر الصحفي والإعلامي عودة لممارسات مبارك .

وأوضح حمزاوى أن الدفاع عن الحرية ضرورة وإن قبلنا العصف بها الآن في ما خص البعض منا سيعصف بالغد بحرياتنا جميعًا.

واختتم "حمزاوى" تدويناته قائلاً: "هكذا يعاد التأسيس للسلطوية".

كما أشار إلى أن "إهانة الرئيس" تهمة فضفاضة يمكن تسييسها فمن الممكن يكتب أحد رأيه إن الرئيس شخص ضعيف وغير قادر على اتخاذ القرارات فيُحاكم لأنه أهان الرئيس! والقانون أساسًا وضع حتى يمكن أن يكون هناك "ذات رئاسية" لا يمكن الاقتراب منها.

واختتم كلامه قائلًا"هذا السلوك مرفوض لأن الرئيس موظف عام في الدولة عليه أن يحتمل أسوأ أنواع النقد لأنه تصدر للعمل العام الذي يؤثر في حياة الملايين".

استنكر الكاتب الصحفى وحيد حمدى قرار محكمة جنايات الجيزة اليوم بحبس إسلام عفيفى رئيس تحرير "الدستور" وقال "إن القانون يحرم حبس الصحفيين احتياطيا فى قضايا النشر"، واضاف كيف ونحن فى عصر نتحدث فيه عن الديمقراطية وحرية الراى والتعبير وسيادة القانون يتم حبس الصحفيين وملاحقتهم قضائيًا، ووصف ذلك بالترويع المباشر لهم ولكل من يحاول أن ينتقض سياسة الرئيس.

وقال "إن النظام الحالى يتعامل مع الصحفيين بمبدأ أضرب المربوط يخاف السايب، وعلى الرغم من ديكتاتورية وفساد النظام البائد إلا أنه لم يتم حبس أى صحفى أو أعلامى فى أى من قضايا النشر احتياطيًا"، وأضاف حينما صدر الحكم بحبس الكاتب ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور سابقًا على الرغم من اهانته للرئيس وأسرته إلا أنه لم يتم حبسة وصدر حينها عفو رئاسى عنه، وطالب حمدى نقابة الصحفيين ووزير الإعلام صلاح عبدالمقصود بسرعة التدخل لوقف هذه المهزلة التى تعد وصمة عار على جبين الصحافة المصرية والإفراج عن عفيفى حيث انه لا يجوز حبس الصحفيين فى قضايا النشر احتياطيًا.