الكنيست يسقط مشروع قانون لمراقبة المنظمات الحقوقية الإسرائيلية

القدس المحتلة: أجهض الكنيست الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى تشكيل لجان تحقيق برلمانية ضد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية ومصادر تمويلها.
وكان حزب «إسرائيل بيتنا» اليمني المتطرف الذي يتزعمه أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية، قد مارس ضغوطه الأسبوع الماضي من اجل طرح هذا القانون على الكنيست لإقراره، بسبب إدعائها أن عدداً من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية زودت لجنة «جولدستون» لتقصي الحقائق حول الحرب على غزة بمعلومات أدت إلى اتهام الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب
وتحاول أحزاب اليمين استغلال نتائج إقرار قانون «المقاطعة» والذي دعمته كافة أحزاب اليمين الإسرائيلي، بإقرار مزيد من القوانين التي تعيق وتضع العراقيل أمام نشاطات المنظمات والأحزاب اليسارية في إسرائيل.
وعارض 57 عضواً كنيست الاقتراح فيما أيده 28 عضواً وذلك في جلسة عاصفة شهدتها الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي قال خلالها الوزير السابق عضو الكنيست عن حزب العمل يتسحاق هرتسوغ "إن الفاشية لم تعد في الهامش".
وتغيب أعضاء الكنيست من كتل «البيت اليهودي»، و«يهدوت هتوراة»، و«شاس»، باستثناء عضوي كنيست، عن جلسة التصويت كما صوت ضد الاقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تعرضه لانتقادات دولية في أعقاب سن قانون منع مقاطعة المستوطنات.
كما امتنع الوزراء موشيه يعلون وبيني بيغن عن التصويت.
وفي أعقاب ذلك عقد رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان اجتماعاً لكتلة الحزب لوح خلاله بإحداث أزمة سياسية.