مقتل كويتي ليلة زفافه يثير أزمة "فوضى انتشار السلاح"

فرضت قضية " فوضى السلاح" نفسها على الساحة الكويتية ، اثار مقتل عريس على يد صديقه الذى اراد ان يحتفل معه بفرحه ، فارداه قتيلا ، حيث انطلقت رصاصة من مسدس صديقه الذي كان يرافقه في السيارة ويجلس في المقعد الخلفي، لتخترق المقعد ، وتستقر في قلب العريس ابن ال24 عاماً ، الذي قضى على الفور ، لينقلب الفرح إلى مأتم.

وأثارت هذه المأساة التي وقعت في منطقة الصليبية جنوب غربي العاصمة الكويتية حملة في مواقع الانترنت و "تويتر" تنبه إلى خطورة هذه العادة ومشكلة انتشار السلاح غير المرخص، خصوصاً البنادق الآلية.

ووفقاً لمواقع كويتية، فإن الرصاصة القاتلة انطلقت من صديق للعريس كان يطلق صليات في الهواء خلال مسير القتيل إلى صالة العرس، وتم اعتقال المتسبب وإحالته على التحقيق.

وقاد حملة جمع السلاح في "تويتر" النائب الإسلامي الدكتور وليد الطبطبائي الذي كتب في حسابه: "تعازينا الحارة لأسرة الشاب الذي قتلته طلقة طائشة ليلة عرسه. الحكومة مسئولة عن السلاح السائب الذي يقتل الأبرياء. أين القانون؟".

وبالرغم من منع استخدام الاسلحة بموجب القانون في الكويت، الا انه يعتقد ان الاسلحة النارية منتشرة في البلاد. وتستخدم الاسلحة لاطلاق النار ابتهاجا في بعض الاعراس وخصوصا في المناطق القبلية.

الطبطبائي يحذر

وكان الطبطبائي حذر قبل أيام من ظاهرة شراء السلاح وتداوله في الكويت وارتفاع أسعاره بسبب الإقبال عليه، رابطاً بين ذلك وبين التوتر الطائفي في المنطقة. وكان انتقد بشدة عدم اتخاذ الحكومة إجراءات على خلفية تصريح لناشط شيعي الأسبوع الماضي بأن الشيعة في الكويت مستعدون ليكونوا جيشاً إلى جانب الحكومة ضد المعارضة.

وقال الطبطبائي انه زوّد ضباطاً في جهاز أمن الدولة معلومات عن هذه الظاهرة وبعض الأماكن المشبوهة، لكنه اعتبر في تعليقات في تويتر أن الأجهزة الأمنية المختصة لا تنقصها المعلومات عن ظاهرة شراء السلاح ولا الخبرة في التعامل مع المرتبطين بطهران، لولا أن السلطة تضع العصا في عجلاتها.

ورأى أن القراءة الخاطئة لدى السلطة للخطر الإيراني وامتداداته الخليجية هي ما يحول دون إعطاء المجال للجهاز الأمني لأداء واجبه، "فالمشكلة سياسية أساساً".


ورجحت مصادر امنية كويتية ان يتم بحث موضوع انتشار السلاح بين أيدي الناس على بساط البحث بغية معالجة هذه الظاهرة ومنع استفحالها ، خاصة بعد أن تزايد ظهور الأسلحة غير المرخصة واستخدامها في ارتكاب جرائم القتل والسطو المسلح ، أو في مناسبات الأفراح .

حملة جمع السلاح

وقالت المصادر لصحيفة "الجريدة" :"إنه سبق للحكومات الكويتية الماضية أن شكلت قوة لجمع السلاح مرتين ، الأولى بعد التحرير والثانية عقب الحوادث الإرهابية في "أم الهيمان" عام 2003 ، بيد أن الإجراءات الحكومية على هذا الصعيد اصطدمت بالمعارضة النيابية التى تمسك بها عدد من أعضاء مجلس الأمة تحت شعار " حرمة المنازل ومنع مداهمتها أو تفتيشها إلا في حدود ضيقة جدا " ، وبالتالي فقد ترك أمر جمع السلاح مسألة طوعية لمن يرغب بتسليم ما لديه من أسلحة ، وهو الأمر الذي لم يؤد إلى النتائج المرجوة ، وبقي السلاح منتشراً على نطاق واسع نسبياً لا سيما في بعض مناطق الشمال والجنوب.

ودعا عدد من نواب مجلس الامة الكويتى وزارة الداخلية إلى حملة لجمع السلاح في الكويت ، محملين الحكومة مسؤولية السلاح المنتشر في البلاد ، ومتسائلين اين القانون الذى يجب ان يطبق على الجميع دون استثناء ، لانه في ظل ظروف الفتنة الإقليمية والشحن الطائفي فإن جمع السلاح أصبح ضرورة

ارتفاع الحوادث

واستناداً إلى المصادر ذاتها ، تبين خلال العام الحالي ارتفاع معدل الحوادث المتعلقة بالأسلحة ، سواء من ناحية استخدامها في أعمال القتل والسلب ، أو في الأفراح والمناسبات ، إلى درجة أن مظهر المسلحين بات مألوفاً في كثير من المناسبات ، وهو ما ينذر بمخاطر كبيرة ، خصوصاً أن انفلات الوضع الأمني في العراق ، مع بعض العوامل الإقليمية الأخرى ، أديا إلى محاولات مستمرة لإدخال الأسلحة إلى البلاد.