أكد وزير العدل البولندى ياروسلاف جوفين أنه بلاده بصدد عمل تغييرات قانونية لتوفير الشفافية والمعلومات عن المؤسسات المالية والمصرفية لمنع تكرار أزمة بنك " امبر جولد " المنهار والذى تسبب فى أزمة اقتصادية واسعة فى البلاد بعد ان جمع 20 مليون يورو من 50 ألف عميل. جاء ذلك خلال تفقد وزير العدل اليوم لأعمال لجنة تقصى الحقائق فى فضيحة البنك المنهار فى مدينة جدانسك على بحر البلطيق وهى المقر الرئيسي للبنك. وقال الوزير ان التعديلات القانونية ستظهر الى النور فى نهاية الشهر الجارى وستمنح سلطات أقوى لرجال الشرطة والنيابة والقضاء لمراقبة اى تجاوزات فى أداء المؤسسات المالية. وأوضح وزير العدل أن التعديلات ستمثل إضافة جيدة للبيئة الاقتصادية البولندية التى هى فى حاجة الى استعلام قوى عن مراكز المؤسسات المالية وطرق إداراتها الى جانب توفير محاكم اقتصادية ناجزة وتسجيل دقيق للجرائم الاقتصادية الى جانب معلومات دقيقة عن مجالس إدارات البنوك والشركات. كانت قضية بنك "امبر جولد" قد تفجرت قبل اسابيع قليلة عندما عجز عن الوفاء بحقوق واموال مودعيه وبعدما كشفت تقارير الرقابة المالية عن انه غير حاصل على رخصة بنك وانه مجرد شركة لتوظيف الأموال تحايلت على القانون لممارسة العمل المصرفى . مواد متعلقة * السفارة السعودية في وارسو تهنىء مسلمي بولندا بعيد الفطر المبارك * المسلمون في بولندا يحتفلون بعيد الفطر المبارك * بطريرك روسيا يختتم زيارته الى بولندا