المادة " 178 " من قانون العقوبات تثير غضب رواد " الفيس بوك "

سادت حالة من الغضب بين رواد شبكة التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" بسبب ماتم تناقله عبر صفحات الشبكة من مسودة لنص المادة 178من الدستور الذى يتم الاعداد لمواده الان..

والماده التى أصابت البعض بهذا الكم من الغضب هى مادة يقولون أنها أخطر من قانون الطوارىء وهى ضد حرية الرأى والتعبير والنقد حتى لو كانت هذه الحرية مجرد تعليقات على صفحات الفيس بوك !!

وفى الشأن نفسه كتب الناشط السياسي وائل غنيم على صفحته بالفيس بوك أن هناك مادة ضمن مواد قانون العقوبات المصري المتعلقة بجرائم النشر، من الممكن أن تؤدي إلى القبض على نصف أعضاء مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"و"تويتر"

وأشار غنيم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أنه بموجب هذه المادة أي شخص من الممكن أن يصبح مُجرّم لأنه قام بحملة لنشر صور مخالفات في الشوارع كالقمامة أو تجاوزات في أجهزة الدولة الحكومية مثل المستشفيات ويتم التعامل مع هذه الحملة على أنها إساءة لسمعة البلاد.

وأضاف غنيم "هل هذه المادة مناسبة لمصر بعد الثورة؟ وما هو تعريف الإساءة إلى سمعة البلاد؟".

وكان نص المادة كما ذكرها غنيم هي المادة رقم 178 ثالثاً والتي تنص على: يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او عرض صورا من شانها الاساءة الى سمعة البلاد سواء اكان ذلك بمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح او بابراز مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى.

وبدأت تعليقات شباب الفيس بوك متهكمين على هذه القيود التى وضعتها تلك المادة فى الدستور الجديد وكانت التعليقات ..

اللي بيصور المترو وهو عطلان ها يخش السجن

اللي بيصور زبالة مرمية في الشارع ها يخش السجن

اللي بيصور عربية كارو ها يخش السجن

اللي بيعملوا عروض كاذبون ها يخش السجن

اللي بيعمل جرافيتي ها يخش السجن

اللي بينشر فيديوهات تعذيب ها يخش السجن

اللى هيعمل تحقيق عن قطع النور والمية والغاز والبنزين والسولار واختفاء الادوية يبقى بيسئ لمصر وسيدخل السجن