مسئول سوداني: المفاوضات مع "قطاع الشمال" بهدف الاستماع لمن يحملون السلاح

أ ش أ - كشفت ولاية النيل الأزرق عن معلومات جديدة حول الاتفاق الثلاثي الخاص بتوصيل المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الحركة الشعبية، بجانب تحديد الثاني من أكتوبر كآخر يوم لتوزيع الإغاثة للمواطنين بالولاية وكذلك بولاية جنوب كردفان، حسب الاتفاق المقدم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ، ووافقت عليه الحكومة السودانية.
وقال عبدالرحمن أبومدين عضو وفد التفاوض الحكومي لحل مشكلة المنطقتين في تصريحات صحفية: "إن الولاية مستقرة تماما سيما بعد طرد القوات المسلحة للمتمردين إلى أطراف الولاية"، موضحا أن الحركة الشعبية الآن لا تسيطر سوى على بضعة كيلومترات جنوب مدينة "الكرمك".
وأضاف أن بسط القوات المسلحة للأمن بالولاية أدى إلى إقبال المواطنين على الزراعة والرعي، مؤكدا أن حكومة الولاية تعتبر من أكثر الحكومات استقرارا سيما بعد أن راعى التشكيل الأخير التنوع السياسي بالولاية ومشاركة الأحزاب.
ونوه عبدالرحمن إلى أن مفاوضات أديس آبابا بين الحكومة وقطاع الشمال لا تهدف إلى عودة والي النيل الأزرق رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار وإنما للاستقرار والسلام والاستماع إلى أبناء الولايتين ممن يحملون السلاح.
وكشف أبومدين عن معلومات جديدة تتعلق بالمساعدات الإنسانية للآلية الثلاثية لتوصيل الغذاء لمناطق التمرد وهى ضمان حضور الحكومة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومفوضية العون الإنساني إلى المناطق التي ذكرها عقار وحضورهم أثناء توزيع المساعدات حتى لا تستفيد الحركة الشعبية من الإغاثة لتقوية جيشها عن طريق هذه المساعدات.
وتابع: "قبلنا بمقترح توصيل المساعدات لكن شريطة عدم المساس بسيادة الدولة"، وأكد أن الاتفاق نص على الانتهاء من تقديم المساعدات في 2 أكتوبر المقبل كآخر موعد.
وعلى صعيد متصل، رهن رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان الخير الفهيم، الوصول إلى تفاهمات بشأن المنطقة خلال المباحثات القادمة بأديس آبابا نهاية أغسطس الجاري، باستصحاب المصالح المشتركة لقبيلتي المسيرية ودينكا نوك.
وأشار الفهيم إلى أن هناك خيارات عديدة مطروحة على طاولة لقاء القمة المتوقع بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت عندما يحين الوقت للفصل النهائي في نزاع أبيي.