بعد إلغاء "المكمل".. "مرسي" يستعيد كافة صلاحياته من "العسكري"

استعاد الرئيس المصري صلاحياته في التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة بعد أن أصدر قرارات مفاجئة تضمنت إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الأعلى سابقا.

وتضمنت قرارات الرئيس التي اعتبرها مراقبون بمثابة إعلانا دستوريا جديدا إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيه 2012، وإضافة فقرة جديدة للمادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 تنص على أن "يباشر رئيس الجمهورية فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا الإعلان" وهو ما يعني استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها..

كما تضمنت القرارات نصا متعلقا بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور مافده "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل السيد رئيس الجمهورية جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية والاعداد لدستور جديد خلال 3 اشهر من تاريخ تأسيسها".

وأضاف الإعلان-بحسب ما قاله المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- أن "مشروع الدستور الجديد يعرض على الشعب للاستفتاء في شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء منه"، على أن تبدأ "إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.

وكان المجلس العسكري قد أصدر الإعلان الدستوري المكمّل قبل الإعلان النهائي عن نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية، وعقب قرار المحكمة الدستورية ب "بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) واعتباره غير موجود بقوة القانون.

واعتبرت القوى السياسية والأحزاب الإعلان الدستور المكمل بأنه يحد من صلاحيات الرئيس المنتخب لصالح المجلس العسكري الذي أعطى له الإعلان المكمل حق التشريع والموافقة على إعلان الحرب والاحتفاظ بالتشكيل الحالي.