وزير الشئون القانونية: ندرس إقامة منطقة تجارية بين "غزة" و"رفح".. وتعديل "كامب ديفيد" أحد أولويتنا

كشف محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، عن أن الحكومة المصرية تدرس إنشاء منطقة تجارة بين قطاع غزة ومدينة رفح المصرية للتخلص من تجارة تهريب البضائع عبر الأنفاق بين الجانبين.
وقال محسوب، على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "للتغلب على مشكلة أنفاق غزة ندرس تقديم اقتراح إنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح تحت إدارة مصرية للتخلص من اقتصاد التهريب الخفي وآثاره الأمنية".
وفيما يخص تحركات وزارته لمواجهة تداعيات الهجوم الذي أودى بحياة 16 ضابطًا وجنديًا مصريًا في نقطة تفتيش حدودية برفح الأحد الماضي، قال محسوب لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء: "شكلنا لجانًا للنظر في إعداد مشاريع تنموية في سيناء، كما سيتم التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد إعادة تشكيله من أجل تحديد مشاكل أهالي سيناء".

وأضاف الوزير المصري أنه "تم إنشاء مركز جديد للأبحاث وإدارة للعمل على تقديم الدراسات في مجال القانون وإحدى المسائل التي يتم مناقشتها، وتقديم مقترحات بشأنها هي اتفاقية كامب ديفيد" في إشارة إلى بحث تعديل بعض بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل".
وكان الوزير دعا إلى إعادة النظر في الترتيبات الأمنية في سيناء عقب هجوم رفح، حيث يقل تواجد القوات المسلحة المصرية فيها بموجب اتفاقية السلام.
وكشف الوزير أيضا عن أنه ستجرى اجتماعات وزارية في سيناء عقب استقرار الأوضاع الأمنية هناك بشكل متواصل لدفع العمل وتقريب المحافظات، وبعث رسالة بأن سيناء ليست محافظة حدودية بل هي في قلب الوطن.
وأكد محسوب على أنه مضى عهد إهمال سيناء، قائلا: "سيناء ليست محافظة رمال على الحدود، بل هي بوابة مصر وجزء من قلبها، تتلقى منه الخير وتواجه من خلاله الأخطار".
من جهة أخرى، قال محسوب إنه سيتم إعادة تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، لافتا إلى تلقيه دعمًا مباشرًا من رئيس الجمهورية، محمد مرسي، للجنة.
وأضاف: "اللجنة ستبدأ في القريب العاجل معركة قانونية ودبلوماسية وشعبية، ونحن قادرون على خوضها".

جدير بالذكر أن اقتراح المنطقة الحرة جاء في أعقاب القرار الذي أصدرته السلطات المصرية بإغلاق الأنفاق التي باتت تستخدم لتهريب البضائع إلى غزة بعد فرض الحصار الإسرائيلي عليها عام 2007.