أ ش أ - وافقت الجزائر وموريتانيا وبوركينافاسو والنيجر على تخصيص وتجهيز قوة نظامية قوامها 40 ألف مقاتل لمواجهة الوضع الأمني المتدهور في منطقة "أزواد" بشمال مالى قبل استفحال خطرها. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين، عن مصدر أمنى جزائري قوله: "إن هيئات الأركان في جيوش الدول الأربع وافقت مؤخرا على مخطط أمني يشمل إنشاء قوة من 40 ألف عسكري للتعامل مع الوضع الأمني المضطرب في منطقة "أزواد" بشمال مالي التي باتت خارج سيطرة أية حكومة". وأضاف المصدر أن الجزائر سوف تسهم بالنصيب الأكبر فى هذه القوات من أجل التصدي للإرهاب في منطقة أزواد، مشيرا إلى أن قوة عسكرية جزائرية قوامها أكثر من 25 ألف جندي ودركي توجد حاليا في أقصى جنوب ولايتي أدرار وتمنراست الجزائريين على الحدود المشتركة مع مالي والنيجر بينما تسهم النيجر وموريتانيا ب20 ألف مقاتل يخصص أغلبهم لتنفيذ دوريات يومية ونصب كمائن في المسالك الصحراوية السرية. وأوضح أن عسكريين وضباط أمن من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو اجتمعوا قبل عدة أسابيع في العاصمة الموريتانية للاتفاق على تعميم المعلومات حول وضعية الحدود الصحراوية التي تربط إقليم أزواد بدول الجوار، وتوفير المزيد من المساعدة الأمنية للدول التي لجأ إليها مواطنو شمال مالي فرارا من الحرب لمنع تحول مخيمات اللاجئين في النيجر وموريتانيا إلى مواقع تجنيد للإرهابيين. كما تم الاتفاق خلال الإجتماع على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل المعلومات المتاحة حول الجماعات السلفية الجهادية الموجودة وتحركاتها. جدير بالذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري عبد القادر مساهل سوف يرأس وفد بلاده فى أعمال الاجتماع الوزاري لدول الميدان "الجزائر النيجر ومالى وموريتانيا" المزمع عقده فى وقت لاحق اليوم بعاصمة النيجر نيامي. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" كانت قد أكدت انها مستعدة لنشر قوة من ثلاثة الاف رجل للمساعدة على استعادة شمال مالى الذي تسيطر عليه حركات اسلامية متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لكنها تنتظر تفويضا من مجلس الامن الدولي ومساعدة خارجية لوجستية وتقنية.