قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الرئيس محمود عباس "أبومازن" سيعلن خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل أن بلاده ترغب في تقديم طلب للجمعية من أجل الحصول على عضوية غير كاملة بها "أي الجمعية". وأضاف المالكي في تصريح اليوم السبت، سنبدأ بالاتصال والتواصل مع التجمعات الإقليمية والدول حول الموعد المناسب، والصياغة الملائمة لمشروع القرار، وبمجرد الانتهاء من صياغته، وتأكدنا من حصولنا على الأغلبية المطلقة سنكون جاهزين لتقديم طلب التصويت على مشروعه.
وتابع أن "أبومازن أعلن بشكل واضح أن القيادة الفلسطينية تنوي التوجه إلى الجمعية العامة في الأممالمتحدة للحصول على عضوية غير كاملة، رغم معارضة وتحفظ بعض الدول، لأن المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا تقتضي الحصول على هذه العضوية غير الكاملة".
وأكد أن تاريخ تقديم الطلب غير محدد ، كونه مرتبطا بالحصول على أكبر عدد من الأصوات في الجمعية العمومية، لأن أعداد الدول فيها 193 دولة، ولن تقبل فلسطين بالأغلبية النسبية، بل ستسعى إلى أن تحصل على 180 صوتا، وهذا يحتاج إلى جهد ومفاوضات وصياغة الطلب بطريقة تتقبلها بعض الدول المتحفظة.
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي من التوجه الفلسطيني، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الموقف الأمريكي لم يتغير، فحين قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) التوجه إلى مجلس الأمن في شهر سبتمبر الماضي ، قابله نظيره الأمريكي أوباما وطلب منه ألا يقدم الطلب، ومع ذلك أصر عباس على تقديمه وفعل ذلك، ولكن الموقف الأمريكي لم يتغير حتى في التوجه الفلسطيني إلى الجمعية العمومية .
ونفى المالكي وجود أي ضغط عربي على القيادة الفلسطينية لثنيها عن التوجه إلى الجمعية العامة في الأممالمتحدة، مؤكدا أن العكس هو الذي يحدث ، حيث تدعم الدول العربية التوجه الفلسطيني، وهم يتفهمون تماما الحاجة الفلسطينية للحصول على العضوية
وأوضح أن اجتماع لجنة المتابعة العربية الأخير أقر الدعم العربي للتوجه الفلسطيني، وتم الاتفاق على استمرار الجهود العربية لتحديد الموعد المناسب لتقديم الطلب الفلسطيني.
وشدد المالكي على أن الحصول على صفة "دولة غير عضو أو عضوية غير كاملة" في الجمعية العامة سيعزز الموقف الفلسطيني بقوة، وستعيد القيادة الفلسطينية الكرة في مجلس الأمن في أعقاب النجاح بالجمعية العامة في الأممالمتحدة للحصول على العضوية الكاملة.