الخرافي: الكويت لا تستطيع تحمل عدم استقرار الوضع الدستوري

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم محمد الخرافي اليوم أن الكويت لا تتحمل عدم استقرار الوضع الدستوري الذي تمر به حاليا، داعيا الحكومة إلى دراسة موضوع الإجراءات الدستورية المطلوب اتخاذها بالتنسيق مع المحكمة الدستورية.

وقال الخرافي في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه سيرسل دعوة لعقد جلسة لمجلس الأمة في 31 يوليو الحالي وستكون الحكومة ممثلة وموجودة في المجلس، مضيفا انه في حال وجود نصاب ستقوم الحكومة بدورها الدستوري وتؤدي القسم أمام المجلس، وفي حال عدم وجود نصاب سيتم تأجيل الجلسة مدة أسبوع، وأنه في حال عدم اكتمال نصاب الجلسة المؤجلة (بعد أسبوع) سيرفع الأمر إلى أمير الكويت ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات في هذا الشأن.

وأوضح أن الإجراء المتخذ من قبل رئاسة مجلس الأمة هو من قبيل الحرص على تطبيق الجانب الدستوري واحتراما لرأي المحكمة الدستورية، معربا في الوقت ذاته عن تمنياته بان تتدارس الحكومة ما يتعلق بالإجراءات الدستورية المطلوبة وما أثير حول عدم دستورية الوضع الحالي حتى لا يكون هناك طعن في الإجراء الذي سيتم اتخاذه في دعوة الناخبين والدوائر وعدد الدوائر، معربا عن ثقته أن الحكومة تسعى لدراسة هذا الموضوع، وأن ذلك يتم بالتنسيق مع المحكمة الدستورية ومن خلال التأكد من الإجراءات المطلوب اتخاذها.

وعما إذا كان مرسوم تغيير الدوائر الانتخابية ينطبق عليه مرسوم الضرورة، أكد الخرافي أن مرسوم الضرورة ليس بجديد، مذكرا بمجلس (81) الذي تمت الانتخابات فيه في 25 دائرة بناء على مرسوم ضرورة، مستكملاً بالقول "أنه حق دستوري لأمير البلاد وهو وحده الذي يملك أن يقرر ذلك بالتنسيق مع الحكومة"، محذرا من أن رئيس الوزراء سيحاسب إذا لم يتأكد من أن الإجراء الذي اتبعه (دستوري أم غير دستوري)، ومشيرا إلى أن المجلس المقبل إذا لم ينتخب وفق إجراءات دستورية فمن الممكن أن لا يكمل حتى شهر.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي إن تعديل الدوائر يجب أن لا يكون على حساب فئة وطائفة ولذا فإن على الحكومة الاستعجال في الحصول على الرأي الدستوري في موضوع الدوائر (حتى لا نقع في المحظور) منبها إياها إلى عدم الخوف ممن يهدد إذا اتجهت نحو استكمال إجراءاتها الدستورية.

وعن إمكانية أن يصدر المجلس القائم (2009) مرسوم تعديل الدوائر الانتخابية أوضح أن المجلس يمكنه أن يقوم بذلك إذا استمر في عمله، متسائلا عما إذا كان المجلس سيكمل نصابه والمدة التي يستطيع الاستمرار فيها.

وانتقد الخرافي حديث الكل في مواضيع الدستور وما يتعلق بالدستور، سواء كان مؤهلا أو غير مؤهل، وقال أن علينا أن نعرف حدودنا في إبداء الرأي ونعرف إمكاناتنا والمؤهلين في الحديث عن ما يتعلق بمواضيع الدستور، مبينا انه لا احد يستطيع أن يحسم الأوامر الدستورية إلا المحكمة الدستورية وبالتالي فان أفضل شيء هو الرجوع إلى المحكمة الدستورية حتى لا يكون هناك اجتهاد في مواضيع تسبب بلبلة.

وأكد أن ساحة الإرادة ليست مكانا للتهديد والوعيد من الأغلبية، مشيرا إلى أن من أتاح لهم المجال للتجمع هي المحكمة الدستورية، مضيفا أن من يؤمن بالديمقراطية والقانون والدستور ويؤمن بأنه (إلا الدستور) يجب أن يتبع الإجراءات الدستورية، وأنه إذا تم ذلك فان الآراء المختلفة تكون محل احترام وبالتالي لا بد أن تتغير من خلال الأسلوب الدستوري الذي لا يكون في ساحة الإرادة وإنما في قاعة "عبد الله السالم ".