الخرافي: الكويت لا تتحمل عدم استقرار الوضع الدستوري

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم محمد الخرافي اليوم ان الكويت لا تتحمل عدم استقرار الوضع الدستوري الذي تمر به حاليا , داعيا الحكومة الى دراسة موضوع الاجراءات الدستورية المطلوب اتخاذها بالتنسيق مع المحكمة الدستورية .
وقال الخرافي في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه سيرسل دعوة لعقد جلسة لمجلس الأمة في ال31 من يوليو الحالي وستكون الحكومة ممثلة وموجودة في المجلس , مضيفا انه في حال وجود نصاب ستقوم الحكومة بدورها الدستوري وتؤدي القسم امام المجلس , وفي حال عدم وجود نصاب سيتم تأجيل الجلسة مدة اسبوع , وأنه في حال عدم اكتمال نصاب الجلسة المؤجلة (بعد اسبوع) سيرفع الامر الى امير الكويت ليتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات في هذا الشأن.
واوضح ان الاجراء المتخذ من قبل رئاسة مجلس الأمة هو من قبيل الحرص على تطبيق الجانب الدستوري واحتراما لرأي المحكمة الدستورية , معربا في الوقت ذاته عن تمنياته بان تتدارس الحكومة ما يتعلق بالاجراءات الدستورية المطلوبة وما اثير حول عدم دستورية الوضع الحالي حتى لا يكون هناك طعن في الاجراء الذي سيتم اتخاذه في دعوة الناخبين والدوائر وعدد الدوائر, معربا عن ثقته ان الحكومة تسعى لدراسة هذا الموضوع , وأن ذلك يتم بالتنسيق مع المحكمة الدستورية ومن خلال التأكد من الاجراءات المطلوب اتخاذها.
وعما اذا كان مرسوم تغيير الدوائر الانتخابية ينطبق عليه مرسوم الضرورة , أوضح الخرافي ان مرسوم الضرورة ليس بجديد , مذكرا بمجلس (81) الذى تمت الانتخابات فيه فى 25 دائرة بناء على مرسوم ضرورة , مؤكدا أنه حق دستوري لامير البلاد وهو وحده الذي يملك ان يقرر ذلك بالتنسيق مع الحكومة , محذرا من أن رئيس الوزراء سيحاسب إذا لم يتأكد من أن الإجراء الذي اتبعه (دستوري أم غير دستوري) , ومشيرا الى ان
المجلس المقبل إذا لم ينتخب وفق إجراءات دستورية فمن الممكن أن لا يكمل حتي شهر .