مركز حقوقي يحذر من سرقة أعضاء شهداء "أسطول الحرية"

القدس المحتلة: حذر مركز "رسالة الحقوق" الفلسطيني دول العالم التي شارك مواطنوها في "أسطول الحرية" من قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاءهم أو إجراء التجارب عليهم قبل تسليمهم إلى بلادهم.
ونقلت صحيفة "فلسطين" عن المركز الحقوقي قوله في بيان:" الوقائع الموثقة تؤكد قيام إسرائيل بسرقة الاعضاء دون وازع من ضمير أو أخلاق، ولقد كشف أخيراً عبر المؤسسات الطبية الإسرائيلية والصحف العالمية عن هذه الجرائم التي أخفتها دولة الاحتلال على مدار العقود الماضية".
ودعا المركز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يفتح تحقيق في هذه الجريمة النكراء، كما طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحريك دعوى جزائية بحق قادة وجنود دولة الاحتلال المشاركين في الجريمة.
وطالب المركز المؤسسات الدولية والعربية الحقوقية بالمزيد من الأنشطة والفعاليات والإجراءات لكشف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في بيان المركز: "ما زالت دولة الاحتلال الصهيوني تتصرف وكأنها دولة فوق القانون، وأنها محصنة من الملاحقة القانونية من جرائمها بحق الإنسانية بفضل الفيتو الأمريكي والتواطؤ والتخاذل الدولي وعجز المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة".
وتابع البيان: "وها هي توسع رقعة جرائمها وإرهابها ووحشيتها إلي أعالي البحار، مدفوعة بنزعتها الدموية فتقتل وتجرح العشرات من المتضامنين الأجانب المسالمين الذين انتصروا لقيمهم وضمائرهم، وجاءوا ليعبروا عن غضبهم وتضامنهم مع المحاصرين المجوعين والمعذبين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
واستطرد البيان بالقول: "وما كان لهذه الدولة المارقة أن ترتكب هذا الجرم المشهود أمام سمع وبصر العالم وبالصوت والصورة لو أن المجتمع الدولي أخذ على يدها وأدان وجرم قادتها على جرائمهم وإرهابهم بحق الإنسانية على مدار ستة عقود، لم تدع دولة الاحتلال خطيئة إلا وارتكبتها حتى وصل بها الانحطاط إلي سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين والعرب، وإجراء التجارب على الأسرى الفلسطينيين والعرب"، على حد تعبيره.
وكانت التقارير الإعلامية قد كشفت في وقت سابق عن سرقة أعضاء من جثث جنود الاحتلال من قبل هيئة الطب الشرعي الموكلة بتحديد أسباب وفاة الجنود.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن المحكمة المركزية في القدس أصدرت أمرًا يقضي بأن يدفع مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي والطبيب الشرعي الرئيسي البروفيسور هيس وطبيبان آخران من المعهد ووزارة الصحة، تعويضًا ماليًا لعائلة الجندي يقدر ب 1,5 مليون شيكل (400 ألف دولار).
يذكر أن قضية سرقة أعضاء الاسرى الفلسطينيين عقب قتلهم كانت قد أثارت أزمة سياسية كبيرة بين إسرائيل والسويد في أعقاب نشر الصحفي دونالد بوستروم في صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية تقريرًا اتهم فيه السلطات الإسرائيلية بسرقة أعضاء أسرى فلسطينيين بعد مقتلهم والمتاجرة فيها ، بينما اعتبرت القيادة الإسرائيلية التقرير الصحافي ومعده ب"العداء للسامية".