أكد أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية وعضو هيئة مكتب الاتحادين الإقليميين الدكتور علاء عز، أن اتحادي الغرف الأورومتوسطي (الاسكامي) والصناعات الأورومتوسطي (بيزنس ميد) بدأ في حملة لتوفير الدعم لدول الربيع العربي من خلال الاتحاد الأوروبي ودوله. وقال عز في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه عقد لقاء مع كل من كاثرين آشتون نائب رئيس الاتحاد الأوروبي والممثل السامي لشئون السياسة الخارجية وبرناردينو ليون المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط، تم خلاله عرض احتياجات منظمات الأعمال والقطاع الخاص من أجل إعادة الاقتصاد لمعدلات نموه السابقة وخلق فرص عمل كريمة لأبناء جنوب البحر الأبيض من خلال آليات لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف، أن سياسة الاتحاد الأوروبي مع دول الربيع العربي تتركز على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل الأول في توفير موارد مالية إضافية للمساعدة في دعم التحول الديمقراطي، ودعم المجتمع المدني متضمنا القطاع الخاص ومنظماته والاحتياجات الاقتصادية خاصة بعد الخسائر في قطاع السياحة في مصر وتونس.
أما المحور الثاني فيتمثل في تيسير نفاذ منتجات دول الربيع العربي للسوق الأوروبي الموحد وهو أكبر سوق في العالم دون جمارك من خلال اتفاقيات الشراكة وبرامج فنية لرفع تنافسية وجودة المنتجات، فيما يتمثل الثالث في حرية الانتقال، خاصة للرجال والسيدات ليكونوا قادرين على القيام بالأعمال التجارية على نحو أكثر فعالية.
وذكر أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية وعضو هيئة مكتب الاتحادين الإقليميين الدكتور علاء عز أنه عقد كذلك لقاء مع أليساندرو باربيرس رئيس اتحاد الغرف الأوروبية ويورجون ثومان رئيس اتحاد اتحادات الصناعات الاوروبية ووداد بوشماوى رئيسة اتحاد اتحادات الصناعات الاورومتوسطية.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء، بحث فرص التعاون الاقتصادي من منظور القطاع الخاص والآليات المتوفرة لدعم الشراكات، وسبل التعاون المشترك لاستخدام مصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير للدول المجاورة والتعاون في مشروعات البنية التحتية في إفريقيا.
وقال: "إنه يجرى حاليا تنظيم لقاءات مع دول أخرى بالتنسيق مع اتحادات الغرف بكل دولة، وأن ذلك يأتي بعد دراسة مجالات محددة للتعاون المشترك والاستفادة من مميزات مصر النسبية والسوق المصري الذي يصل إلى أكثر من 1,6مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي ، والكوميسا، والافتا ، والميركوسير".
وأوضح أنه سيبدأ غدا الأربعاء في روما، مؤتمر برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية ، والذي حصلت مصر على خمسة مشروعات من ال19 مشروعا الموافق عليها.
وأشار إلى أنه سيشارك في افتتاح المؤتمر السفير نهاد عبد اللطيف رئيس الشراكة الأوروبية بوزارة الخارجية، والسفير مروان بدر مساعد وزير التعاون الدولي، ووزراء التعاون الدولي من دول جنوب البحر الأبيض ومحافظو المدن المطلة على البحر الأبيض وقيادات المفوضية الأوروبية، وهيئات التمويل، والتنمية بالاتحاد الأوروبي، ومنظمات الإعمال الأورومتوسطية، حيث سيتم مناقشة الأولويات القطاعية في المرحلة التالية للبرنامج .
وأكد أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية وعضو هيئة مكتب الاتحادين الإقليميين الدكتور علاء عز أن الاتحاد الأوروبي ليس فقط الشريك التجاري والاستثماري والتكنولوجي والسياحي الأول لمصر، لكنه الشريك الأول في مجالات التنمية البشرية من تعليم مدرسي وجامعي وتدريب فني ومهني إلى جانب التعاون الثقافي والاجتماعي.
ومن جهته، قال برناردينو ليون المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط: "إن هناك آليات مستحدثة جار تطبيقها بالتنسيق مع حكومات دول الربيع العربي مثل، اللجان العليا التي تركز على وضع خطط عمل عاجلة ومشتركة إلى جانب جلب رؤساء كبرى الشركات الأوروبية للاستثمار بجنوب البحر الأبيض في قطاعات ذات أولوية تحددها حكومات كل دولة".
وأوضح، أن خطط العمل تضمنت التركيز على الشركاء الرئيسين بالاتحاد الأوروبي، حيث تم بحث آليات تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون وتنمية التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجيستيات.
يذكر أن مصر تستضيف أكثر من نصف الاستثمارات الأوروبية في كل دول جنوب البحر الأبيض التي تجاوزت 22 مليار يورو وارتفعت بمعدل 50% خلال الخمس سنوات الماضية، كما تلقت مصر أكثر من 25% من جملة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة.
كما يستقبل السوق الأوروبي أكثر من 30% من صادرات مصر السلعية، و37% من الصادرات الخدمية بزيادة سنوية تتجاوز 12%.
ويوجد بمصر 745 مشروعا استثماريا سياحيا أوروبيا باستثمارات تجاوزت مليار دولار، كما استضافت مصر في 2010 أكثر من 6,3 مليون سائح أوروبي يشكلون أكثر من نصف السياحة الوافدة لمصر.