ياسر علي: نحترم حكم «النقض».. وليس لدي معلومات حول صدور إعلان دستوري جديد

التقي الرئيس محمد مرسي اليوم بالسفير محمد رفاعة الطهطاوي والإعلامي حمدي قنديل ، في إطار المشاورات التي يجريها حول المشهد السياسي الراهن والصعوبات التي تواجهها عملية التحول الديمقراطي بمصر وآفاق الحلول المطروحة والجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية من أجل دعم الاستقرار في الشارع المصري ودعم تنفيذ برنامج المائة اليوم الأولى والوصول الى حلول ناجحة لمشاكل المواطنين .

وأشار الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية ، الى أن هذين اللقائين جاءا في إطار مشاورات الرئيس مع مختلف ألوان الطيف المصري تمهيدا للوصول الى حالة الاستقرار والبدء في تنفيذ مشروع النهضة بالبلاد.

وفيما يتعلق بالمشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قال د. ياسر علي، إن المشاورات جارية في إطار المهمة الصعبة التي تقابل رئيس الوزراء القادم.

وحول قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها في البت في قضية حل البرلمان وإمكانية صدور اعلان دستوري جديد ، أكد المتحدث ، أن هناك احتراما كاملا لأحكام القضاء المصري، مضيفا انه ليس لديه معلومات خاصة بشأن إمكانية إصدار إعلان دستوري جديد.

وحول ما يتردد عن قرب الإفراج عن دفعة من المعتقلين السياسيين ، قال ياسر علي، أن اللجنة التي شكلتها رئاسة الجمهورية ستنتهي من تقريرها نهاية هذا الإسبوع بعد فحص ملفات كافة المحتجزين في القضايا الخاصة بما وقع في مصر بعد الثورة ، وسيصدر بعدها قرار بشأن من تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري أو محاكم مدنية تمهيدا للإفراج عن كل من لم يثبت في حقه أي تهمة جنائية.

وبشأن ما يتردد من ضرورة إصدار الرئيس مرسي قرارا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ليحصل الرئيس على كل الصلاحيات ، قال ياسر علي ، ان مصر تحتاج بشدة الى الاستقرار والهدوء واستكمال كل مؤسسات الدولة المصرية من أجل البدء في عملية تنمية حقيقية، بعد أكثر من عام ونصف قضيناها في إطار التحول الديمقراطي الذي يحتاج إلي استقرار هو الهدف وراء كل المشاورات التي يجريها الرئيس مرسي ، للبدءفي الدفع الاقتصادي حتى يتحقق ما يتطلع إليه كل مصري.

وأشار الى ما أعلنه الرئيس مرسي من قبل من إلغاء كلمتي "الصدام والتخوين" من القاموس السياسي المصري، لافتا الى أن كل الأمور يمكن أن تحل في إطار الحوار البناء مع القوى الفاعلة في المشهد السياسي المصري.

وحول المشروع الوسطي السني قال ياسر علي ، إن الرئيس مرسي يرى أن مصر والسعودية هما حاميتا هذا المشروع حتى يقيا المنطقة شر التطرف وأي أفعال تضر باستقرار المنطقة، وذلك من خلال التعاون بين مصر والسعودية لدعم المنهج الوسطي في فهم الإسلام لأن الخروج عنه يحدث مشاكل تهدد المنطقة.