البلتاجي ل"محيط" : قرار عودة البرلمان يحترم الأحكام الدستورية ومن رفضوه "مولولون" (فيديو)

وصف الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين ، المعترضين على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لتأدية مهامه لحين الانتهاء من عقد انتخابات جديدة، بالمولولون ، الذين خرجوا في الصحف والقنوات ليتحدثوا عن الاعتداء على مؤسسات القضاء ، معتبرا رأيهم غاية في اللامعقولية.

وأكد البلتاجي في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب جاء بمنتهى المسئولية ليعالج وضع استثنائي غاية في الغرابة؛ وهو وجود دولة مدنية قام فيها الشعب بثورة شعبية وليست انقلاب عسكري، ثم نفاجئ بقرارات أو أحكام ترجع السلطة التشريعية للمؤسسة العسكرية، كما أن السلطة الدستورية تعود للمؤسسة العسكرية من خلال تدارك المجلس العسكري في تشكيل أو إعمال الجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى تعديل موازنة الدولة التي أصبحت تحت سيطرة المؤسسة العسكرية.

واعتبر البلتاجي أن هذا كله غاية في الغرابة لأننا لا نجده في أي دولة تدعي أنها دولة مدنية في العالم كله!؛ وبالتالي جاء قرار الرئيس ليعالج هذا الخلل الكامل في المنظومة المصرية؛ حيث كان هناك تناقض في أن المجلس العسكري يمارس السلطة التشريعية والدستورية ووضع موازنة الدولة، وبالرغم من ذلك يسلم السلطة في 30 يونيو كما أشيع وظهر أمام العالم كله، وبالتالي جاء هذا القرار ليعالج هذا الخلل.

ورأى أن هذا القرار جاء متوافقا بشكل مبالغ فيه في احترام أحكام المحكمة الدستورية، بمعنى أنه حينما ارتبط قرار عودة البرلمان لعلاج وضع سياسي مأزوم بقرار الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة خلال ستين يوما من صدور الدستور الجديد، وإقراره، وصدور قانون انتخابات جديدة، يعني أن قرار الرئيس توافق مع حكم المحكمة الدستورية، بل مع أشد التفسيرات وأقصاها في تفسير حكم المحكمة الدستورية ، التي اعتبرت بعض هذه التفسيرات بأن الحكم ينطبق على كل أعضاء مجلس الشعب وليس فقط ثلث الأعضاء، وبالتالي توافق الرئيس مع هذا بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، لكنه تعامل بمسئولية من حيث أنه كيف تكون هناك حالة عدم فراغ تشريعي وعدم فراغ رقابي لحين إحداث إتمام الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وأكد البلتاجي أن الأمر في غاية العجب، لأن هناك من يدعون انتسابهم للدولة المدنية والدولة الديمقراطية، بل ويدعون الثورية والمشاركة في الثورة ثم يطالبون المؤسسة العسكرية بأن تقوم بانقلاب ضد العملية الديمقراطية.

وتوقع ضرورة تعامل جميع المصريين بمسئولية مع أوضاع جديدة مستقرة، بها رئيس منتخب له صلاحيات كاملة حقيقية، وبرلمان منتخب لحين تنفيذ الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، يمارس صلاحياته التشريعية والرقابية والتعديل للموازنة العامة للدولة وغيرها.

وبالتالي فالجميع يؤدي دوره في مؤسسات قضاء تقوم بأدوارها المقدرة المثمنة، لكن في نطاق مسئوليتها كسلطات قضائية. كما أن هناك مؤسسة عسكرية تقوم بدورها في حماية أمن وضمان سلامة أراضي الوطن دون تدخل في العملية السياسية. مؤكدا عل أننا نريد جديا أن يكون 30 يونيو الماضي هو بالفعل موعد لانتقال حقيقي للسلطة من السلطة العسكرية إلى السلطة المدنية المنتخبة لرئيس وبرلمان وحكومة.

شارك في الحوار الناشط السياسي سعد طعيمة على هامش جلسة استماع تأسيسية الدستور التي حضرها عدد من الحركات الثورية بمجلس الشورى أمس.