تقرير:1.05 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية بنهاية إبريل الماضى

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية إبريل الماضي لتصل إلى 1.05 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 49.4مليار جنيه بنسبة 4.9 % فى خلال الفترة يوليو ابريل من العام المالي 2011/2012.

وأشار التقرير -الذى تلقت وكالة أنباءالشرق الأوسط نسخة منه- إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 14 مليار جنيه بمعدل 5.6 % وأشباه النقود بمقدار 35.4 مليار جنيه بمعدل 4.7 %.

وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج
الجهاز المصرفى بمقدار 13.5 مليار جنيه بمعدل 8.1 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.5 مليار جنيه بمعدل 0.6 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر29 مليار جنيه بمعدل 0.5 % والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 6.1 مليار جنيه بمعدل 3.4 %.

وأكد التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءتكمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 138 مليار جنيه 18.3% خلال الفترة يوليو -مارس من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 153.3 مليار جنيه بمعد 17.2% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 15.3 مليار جنيه بمعدل 11.22 % من جهة أخرى.

ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 122.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 11.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 8.8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 10.6 مليار جنيه.

وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 88.6 مليار جنيه بمعدل 35 % خلال الفترة يوليو- إبريل من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك.

وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 90.6 مليار جنيه بمعدل 7.1 % خلال الفترة يوليو-إبريل من العام المالى 2011/2012 ليصل إلى 36ر1 تريليون جنيه فى نهاية إبريل الماضى.

ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار
8ر24 مليار جنيه بمعدل 5.2% خلال الفترة يوليو - إبريل من العام المالى الحالى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.6 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية إبريل الماضى.

ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 33.7 \% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.2 % ثم قطاع التجارة بنحو 10.6 % والزراعة بنحو1.3% واستحوذت باقى القطاعات غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.2 % .

من ناحية أخرى، كشف التقرير أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من يوليو/مارس من العام المالى 2011/2012 نحو 146.1 مليار جنيه منخفضا بنحو0.4% من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 67.1% وقطاع الحكومة بنحو 15.2% والشركات العامة بنحو 19.2% والهيئات الاقتصادية بنحو 4.8%.