ليبيا بعد الديكتاتور: الليبراليون نحو الفوز على الإسلاميين في ثاني بلاد "الربيع العربي"

أعلن ائتلاف القوى الليبرالية في ليبيا انه يتصدر في معظم الدوائر الانتخابية في البلاد نتائج الانتخابات التشريعية التاريخية التي جرت السبت وأشاد بها المجتمع الدولي.

من جانبه اقر محمد صوان زعيم حزب العدالة والبناء الإسلامي المنبثق من تيار الإخوان المسلمين، بتقدم واضح في طرابلس وبنغازي لتحالف القوى الوطنية الذي يضم أربعين حزبا صغيرا.

وصرح فيصل الكريكشي الأمين العام لتحالف القوى الوطنية لفرانس برس: "أن التقارير الأولية للائتلاف تشير إلى تقدم الائتلاف في معظم الدوائر الانتخابية".

وتواصل فرز الأصوات في عدة مراكز صباح الأحد بينما أعلن الكريكشي انه يفضل انتظار صدور النتائج الرسمية عن المفوضية العليا للانتخابات قبل تقديم مزيد من التوضيحات.

وتستند استنتاجات القوتين المتنافستين، الليبرالية والإسلامية، إلى "تقارير أولية" من مندوبيهم الذين يراقبون عمليات فرز الأصوات في أول انتخابات حرة تشهدها البلاد وسينبثق عنها "مؤتمر وطني عام".

وإذا تأكدت هذه النتائج فان ليبيا ستختلف عن جارتيها تونس ومصر اللتين مرت عليهما رياح الربيع العربي وفاز فيهما الإسلاميون بالحكم في أول انتخابات تلت انهيار نظامي الحكم فيهما.

وتشمل هذه التقديرات الأولى نتائج المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية المتنافسة وعددها 80 مقعدا من أصل 200 مقعد.

وبالنسبة للمقاعد المئة والعشرين المخصصة للمرشحين فرديا، يتوقع أن تنحو النتائج نفس المنحى حيث أن معظم المرشحين مدعومون من أحزاب سياسية.

إلا أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار أعلن في مؤتمر صحافي أن المفوضية "ليست مسؤولة عن أي تصريح يتعلق بإعلان النتائج خارج إطار المفوضية".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس تحدث العديد من مراقبي الانتخابات في طرابلس وبنغازي عن فوز "ساحق" لليبراليين في عدة دوائر ومراكز اقتراع بنسب تتجاوز أحيانا 90% مثل ما جرى في حي أبو سليم الشعبي بالعاصمة.

وبدأ فرز الأصوات مساء السبت على أن تبدأ المفوضية العليا للانتخابات إعلان النتائج الأولية اعتبارا من "الاثنين أو الثلاثاء".

ورغم أعمال عنف وتخريب ارتكبها ناشطون من دعاة الفدرالية في شرق البلاد، تخطى الليبيون بنجاح أول انتخابات حرة في أجواء احتفالية بعد عقود من دكتاتورية نظام معمر القذافي.

وأعلن العبار مساء السبت انه "مهما كانت النتيجة فان الشعب الليبي هو الفائز"، موكدا "نجاح" الانتخابات رغم "يوم إدارة أزمة" خصوصا في الشرق حيث ظلت مراكز الاقتراع مغلقة بسبب انعدام الأمن.

وأجريت الانتخابات الأحد في ثمانية مكاتب فتحت أبوابها من إجمالي 24 مكتبا بقيت مقفلة السبت بسبب أعمال عنف.

من جهة أخرى أشاد المجتمع الدولي بحسن سير الاقتراع.

ونوه الاتحاد الأوروبي بانتخابات "تاريخية حقا" في ليبيا لا سيما وأنها جرت في "أجواء من الحرية" بينما تحدثت لندن عن "مرحلة هامة" ولحظة "تاريخية" لهذا البلد في طريقه إلى الحرية.

من جانبه قدم الرئيس الأميركي باراك اوباما تهانيه للشعب الليبي "على المرحلة المهمة الأخرى في انتقالهم الرائع نحو الديمقراطية".

وأشادت فرنسا الأحد بالانتخابات التي "كانت جيدة عموما" في ليبيا، وهنأت الشعب الليبي ب"مشاركته الكثيفة" في عملية الاقتراع بعد ثمانية أشهر على انتهاء النزاع المسلح الذي أفضى إلى سقوط معمر القذافي وقتله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو: "بعد ثمانية أشهر على سقوط نظام القذافي، تشيد فرنسا بالانتخابات التي كانت جيدة عموما في ليبيا على رغم بعض الحوادث".

وأضاف المتحدث في بيان: "نهنئ الشعب الليبي بمشاركته الكثيفة، فهي تؤكد رغبته في المساهمة بنجاح العملية الانتقالية وطي صفحة سنوات الديكتاتورية ليبني اليوم دولة قانون".

وأضاف فاليرو أن "فرنسا تقف إلى جانب الشعب الليبي في تقدمه الديمقراطي وتدعو إلى توحيد الصفوف والتلاحم للمراحل المقبلة. وستستمر في مواكبة العملية الانتقالية للسلطات الليبية الجديدة".

ووصفت ايطاليا القوة الاستعمارية السابقة الانتخابات بأنها "منعطف حاسم"، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمرحلة مصيرية في هذا البلد نحو إرساء الديمقراطية.

وقال وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرزي في بيان أن الانتخابات التشريعية "تشكل منعطفا حاسما في تاريخ البلاد ومرحلة مصيرية نحو ترسيخ العملية الديمقراطية".

وبعد ثمانية أشهر من نهاية نزاع مسلح أطاح بنظام معمر القذافي دعي 2,8 مليون ناخب إلى اختيار الأعضاء المئتين في "المؤتمر الوطني العام".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 60% بحسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية مساء السبت.

وتخلل الأسبوع الذي سبق الاقتراع توتر في شرق البلاد بلغ ذروته الجمعة بمقتل موظف من المفوضية الانتخابية برصاص سلاح خفيف أطلق على المروحية التي كان على متنها في جنوب بنغازي.

وقبل ذلك طلب دعاة الفدرالية الذين كانوا يحتجون على توزيع المقاعد في المجلس الوطني العام (مئة مقعد للغرب وستين للشرق وأربعين للجنوب) من عدة موانئ نفطية في شرق البلاد تعليق نشاطها حتى نهاية الاقتراع.

وفي محاولة لتهدئة الوضع حرم المجلس الوطني الانتقالي الجمعية المقبلة من إحدى أهم صلاحياتها وهي تعيين أعضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور المقبل. ويفترض أن يحدد تشكيل هذه اللجنة عبر اقتراع جديد على أن ترسل كل منطقة إليها عشرين عضوا. وفي الاثناء سيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار الحكومة الجديدة التي ستخلف المجلس الوطني الانتقالي.