مئات الضباط في جيش الاحتياط الإسرائيلي يطالبون بإسقاط "نتنياهو"

توجه قادة ما يعرف باسم "الفرايريم"، باسم مئات الضباط في جيش الاحتياط الإسرائيلي، برسالة إلى كل من نائب رئيس الوزراء رئيس حزب "كديما"، شاؤول موفاز، ووزير الخارجية رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان.
وطالبوا إياهما بالانسحاب من الائتلاف الحاكم وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك لأنه يفضل إرضاء الأحزاب الدينية بإعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، على الجنود والضباط المقاتلين في الجيش.
وقالوا في رسالتهم: "إن نتنياهو وصل إلى مفترق طرق في حياته السياسية، فإما أن يسير في مسلك التعامل بمساواة مع الشبان الإسرائيليين ويطبق على الجميع قانون الخدمة الإجبارية في الجيش أو استبدال خدمة وطنية عامة به، وإما أن يواصل سياسة التمييز فيحرر الشبان المتدينين ويمنحهم رواتب شهرية دسمة مكافأة لهم على تهربهم من الخدمة العسكرية".
وكما يبدو، فإن نتنياهو اختار، حسب قولهم، مسلك استمرار التمييز لأنه لا يريد أن يغضب حلفاءه المتدينين. ويؤكدون: "لدينا رئيس وزراء ذو حسابات شخصية ضيقة. فهو يخشى أن يفقد حلفاءه التاريخيين في الأحزاب الدينية ولا يكترث لأكثرية الشعب التي تؤيد فرض الخدمة العسكرية على الجميع. ورئيس كهذا يجب إسقاطه".
وكانت هذه المجموعة من الضباط في جيش الاحتياط قد أسسوا حركة جماهيرية منذ عدة شهور ونصبت خيمة احتجاج أمام مقر رئيس الحكومة، مطالبة بالمساواة في الأعباء لجميع الشبان في إسرائيل.
وقررت القيام بمظاهرة جماهيرية ضخمة في تل أبيب، مساء السبت، ضد قرار نتنياهو حل "لجنة بلاسنر"، التي توصي بتطبيق المساواة المذكورة. وحظيت يوم أمس بدعم من اتحاد الطلاب الجامعيين في إسرائيل، الذين أعلنوا أنهم سيتجندون لهذه المعركة بكل قوتهم ودعوا جماهير الطلبة إلى الانضمام لهذه المظاهرة.
ويرى المراقبون أن انضمام الطلاب الجامعيين يعد نقلة نوعية في هذه المعركة، قد تخيف نتنياهو وتفرض عليه التراجع، أو تدفعه إلى العودة إلى الجمهور ليبت في الموضوع عبر تقديم موعد الانتخابات.
ولكن نتنياهو جند طاقما من المقربين إليه ليحاول التوصل إلى حل وسط بين موقف العلمانيين، الذين يريدون فرض التجنيد على الجميع وفرض غرامات مالية على من يرفض أو يؤجل التجنيد، والأحزاب الدينية، التي توافق على تجنيد قسم من شبانها.
ولكنها تطلب أن يتم الانتقال من عدم التجنيد إلى التجنيد بالتدريج من خلال خطة تمتد إلى 10 – 15 سنة وتتيح للشبان أن يبدأوا التجنيد عندما ينهون الدراسة الدينية في جيل 22 وحتى 28 عاما.
وعقد شاؤول موفاز، أمس، جلسة طارئة لنواب حزب "كديما" بهدف تخفيف الضغوط عليه بالانسحاب الفوري من الائتلاف الحاكم. فقال إنه يمنح رئيس الوزراء مهلة بضعة أيام حتى يقرر موقفه من الخلاف، ودعاه إلى اتخاذ قرار تاريخي شجاع يتيح فرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على الجميع.
وقال إنه دخل الائتلاف الحكومي الجديد وقد وضع نصب عينيه أربع قضايا مبدئية، فإذا لم يحققها سينسحب، وهي: تطبيق المساواة في الخدمة، ودفع مسيرة السلام مع الفلسطينيين، وتغيير طريقة الانتخابات، والتجاوب مع مطالب العدالة الاجتماعية.
وبسبب هذا الخلاف حول الخدمة، تشهد الحلبة السياسية الحزبية في إسرائيل صراعات شديدة، ويهدد كل الأطراف بالانسحاب من الائتلاف. والجميع يتهم نتنياهو بالجبن والخضوع للطرف الآخر.
وفي ظل صخب النقاش بين التيارات اليهودية في الموضوع، تتم التغطية على مواقف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، الذين يرفضون أن يفرض عليهم التجنيد الإجباري.
فهم يعتبرون الخدمة في الجيش بمثابة خيانة قومية يرفضونها بشكل قاطع، مؤكدين أن "الجيش الإسرائيلي يدير حربا ضد شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية ومن غير الأخلاقي أن نكون جزءا منه".
وهم يرفضون أيضا ما يسمى "الخدمة الوطنية"، إذا كانت في إطار الجيش أو أية مؤسسة عسكرية أو أمنية.
وأكد قادة جميع الأحزاب العربية رفضهم لفرض هذه الخدمة فرضا قسريا على الشبان العرب. وهددوا بالتمرد عليها بالعصيان المدني.
وحسب "لجنة بلاسنر"، فإن خدمة وطنية كهذه ستفرض أيضا على الشبان العرب في سن 18 عاما، كشرط للمساواة في الحقوق، ولكن بالتدريج لمدة خمس سنوات.
فتبدأ في السنة القادمة بستة آلاف متطوع، وتصل في سنة 2018 إلى 120 ألفا. واعتبرت الأحزاب الدينية هذه الفكرة تمييزا لصالح العرب، لأنها تنطوي على إعفاء لهم من الخدمة العسكرية.