الرئيس المنتخب محمد مرسي يتولى مهامه الرسمية اليوم

يؤدى الرئيس المصرى المنتخب محمد مرسى اليمين الدستورية اليوم السبت، بعد يوم للزعيم الإسلامى قام فيه بأداء اليمين أمام حشود مبتهجة فى ميدان التحرير، محذرا المجلس العسكرى من محاولة كبح سلطاته.

ومن المقرر أن أن يؤدى مرسى اليمين رسميا الساعة 11 صباحا أمام المحكمة الدستورية بدلا من البرلمان كالمعتاد ، على أن يلقي خطابا بعد ذلك في جامعة القاهرة للاحتفال بتنصيبه.

ومرسي هو أول إسلامي يتولى الرئاسة في مصر، كما أنه سيكون أول رئيس لجمهورية مصر العربية من خارج المؤسسة العسكرية.

وسيكون عليه التعامل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي سلمه الرئيس السابق حسني مبارك السلطة بعد استقالته من مهامه، ويحتفظ المجلس بصلاحيات واسعة حتى بعد تنصيب الرئيس الجديد.

واستعاد المجلس العسكري في الآونة الأخيرة سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب، الذي كان للإسلاميين أغلبية كبيرة فيه منتصف يونيو/حزيران، إثر حكم من المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية القانون الانتخابي، الذي أجريت الانتخابات التشريعية على أساسه.

وشهدت الساحة السياسية المصرية في الأيام الأخيرة جدلاً وشدا بشأن آلية تسليم السلطة بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري.
واعتبر المجلس أنه بناء على الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر بعيد حل مجلس الشعب، فإن الرئيس المنتخب يجب أن يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية، في حين أصر الإخوان المسلمون على أن مجلس الشعب لا يزال شرعيا، وأن الرئيس الجديد يجب أن يؤدي اليمين أمامه.
وحسم بيان للرئاسة المصرية مساء الخميس الجدل معلنا أن مرسي سيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية.
وفي ما بدا أشبه بتحد لقيادة المؤسسة العسكرية انضم مرسي الجمعة إلى حشود غفيرة تجمعت في ميدان التحرير في "مليونية تسليم السلطة"، حيث أدى رمزيا اليمين في هذه الساحة التي ترمز إلى الثورة المصرية.
وخاطب مرسي المتظاهرين قائلا "جئت إليكم اليوم لأنني مؤمن تماما بأنكم مصدر السلطة والشرعية التي لا تعلو عليها شرعية، أنتم أهل السلطة ومصدرها وأنتم الشرعية وأقوى مكان فيها ومن يحتمي بغيركم يخسر".
وكان مرسي كسب المنافسة على منصب الرئاسة أمام أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
وبدأ مرسي مشاوراته لتشكيل حكومة "ائتلاف" بهدف منح ضمانات لباقي القوى السياسية وتوسيع قاعدته السياسية في مواجهة المجلس العسكري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه لجنة من المفترض أن تكتب دستورا جديدا العمل بعدما انهارت سابقتها وسط نزاعات بشأن إذا ما كان هناك زيادة فى تمثيل الإسلاميين فى دولة يوجد بها أقلية مسيحية نسبتها 10 بالمائة، والعديد من الليبراليين العلمانيين.