مصادر عسكرية ل"هاآرتس": جنود إسرائيليون نقلوا "معلومات عسكرية" لبدو سيناء (فيديو)

تحقق النيابة العسكرية الإسرائيلية مع 12 جنديًا ساهموا في نقل معلومات سرية إلى بدو سيناء حول عمليات بناء السياج الأمني على الحدود المصرية الإسرائيلية بالإضافة إلى تسهيلهم عمليات تهريب المخدرات نظير الحصول على مبالغ مادية واعتمدوا في تواصلهم مع البدو على رسائل الهواتف النقالة لنقالة.

كشفت تسريبات نشرتها صحيفة هاآرتس عن تحقيقات تجريها النيابة العسكرية في تل ابيب ضد 12 جندياً برتب مختلفة في الجيش الإسرائيلي على خلفية اتهامهم بتجارة المخدرات وتهريبها إلى مصر، ونقل معلومات تفصيلية لبدو سيناء تتعلق بانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول حدود إسرائيل الجنوبية المحاذية لنظيرتها المصرية، فضلاً عن معلومات أخرى حول عمليات البناء الجارية في السياج الحدود بين مصر وإسرائيل.

وجاء في ادعاء لائحة اتهام الشرطة العسكرية الإسرائيلية أن مجندين نظاميين برتبة عرّيف وجندي ثالث قاموا بالاتجار في أنواع مختلفة من المخدرات ومنها الهيروين والكوكايين والحشيش والأقراص المخدرة، وفي إحدى الضبطيات تم تحريز 2 كيلو غراماً من الهيروين، بلغت قيمتهما ربع مليون شيكل إسرائيلي، وهى الكمية التي وصفتها الشرطة العسكرية بالأكبر من نوعها في جرائم تجارة المخدرات المنسوبة لعناصر في الجيش الإسرائيلي.

ونقلت هاآرتس عن ضابط في الشرطة العسكرية الإسرائيلية، انه تم إلقاء القبض مؤخراً على احد جنود المجموعة المشاركة في تهريب المخدرات، التي يدور الحديث عنها، وثبُت انه كان يخفي كمية من مخدر الحشيش والهيروين في الإطار الاحتياطي للسيارة العسكرية التي كان يستقلها، حيث كان في طريقه إلى الحدود المصرية لتسليم الشحنة لعدد من المهربين، وقال الضابط في تصريحات للصحيفة العبرية: "تم تسجيل شريط فيديو للضبطية والشخص الضالع في تهريب المخدرات والاتجار فيها وسوف يتم الاستعانة به في التحقيقات الجارية مع المتهمين أمام النيابة العسكرية".

ووفقاً لهاآرتس، اعترف ستة جنود نظاميين آخرين لهم ضلوع مباشر في تهريب المخدرات والاتجار فيها، بإمداد بدو سيناء بمعلومات سرية مفصلة حول انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية الإسرائيلية، إضافة إلى معلومات أخرى تتعلق بالكمائن، التي يعتزم الجيش الإسرائيلي نصبها على طول الشريط الحدودي بين إسرائيل وسيناء، كما اعترف المتهمون أن تبليغ بدو سيناء بهذه المعلومات كان يتم عبر رسائل ال SMS من خلال الهواتف النقالة، وكان مواطن مصري بدوي هو الطرف الآخر الذي تلقى عبر هاتفه النقال الرسائل التي يدور الحديث عنها، وبهذه الطريقة كانت تتم عمليات تهريب المخدرات من إسرائيل إلى مصر دون أية تشويشات أو عراقيل، وفي مقابل ذلك حصل الجنود الإسرائيليين الضالعين في هذه العمليات (التهريب والتسريبات المعلوماتية) على مبالغ مادية كبيرة تقدر بآلاف الشواكل، كما اعتقلت وحدة (ماجين) التابعة للشرطة العسكرية الإسرائيلية ثلاثة مستوطنين إسرائيليين ساهموا بقدر كبير في تسهيل عمليات التهريب ونقل المعلومات.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة العبرية على لسان ضابط الشرطة العسكرية الإسرائيلي، يمتلك الجنود الإسرائيليون معلومات تفيد بدو سيناء بدرجة كبيرة فأمدوهم بكافة التقارير المتعلقة بنصب الأكمنة لمنع التهريب على جانبي الحدود المصرية الإسرائيلية بالإضافة إلى معلومات تتعلق بأنشطة الأمن الدورية ومواعيد مرور الدوريات العسكرية على الحدود وكافة المعلومات التي يمكن من خلالها تفادي عمليات التهريب من والى سيناء، وأضاف الضابط عينه: "المتهمون من جنود الجيش الإسرائيلي، كانوا على علم بأن إدلائهم بتلك المعلومات لبدو سيناء، يستهدف تسهيل عمليات التهريب بمختلف أنواعها سواء كانت مخدرات أو أسلحة أو غيرها، وتقاضى المتهمون أموالا نظير كل عملية تهريب تتم عبر الحدود بين الجانبين المصري والإسرائيلي، لقد عملت مجموعة التهريب الإسرائيلية منذ عدة أشهر مضت".

و قالت دوائر عسكرية رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي انه في ضوء عمليات بناء السياج الحدودي بين مصر وإسرائيل الذي من المقرر أن يبلغ طوله 200 كيلومتراً، يستشعر المهربون في الجانبين المصري والإسرائيلي الخطر الذي قد يهدد مصدر دخلهم الوحيد.

من جانبه أوعز الجنرال "تال روسو" قائد المنطقة الجنوبية في إسرائيل، بالتحري من خلال التحقيقات للوقوف على ما أذا كان هناك ضلوع سابق للمتهمين في جرائم سابقة، موضحاً أن المتهمين ينتمون إلى وحدات تقفي الأثر في وحدة غزة بالجيش الإسرائيلي الذين ينتشرون على الحدود المصرية الإسرائيلية، وتدور مهمتهم حول تقفي أثر المهربين وإبلاغ قيادة حرس الحدود بنشاط المهربين والعناصر الإرهابية على الحدود.

من جهة أخري أكد المحامي الإسرائيلي "عيدان بيسح" المكلف بالدفاع عن احد الضالعين الرئيسيين في القضية أن المتهمين خضعوا لضغوطات غير قانونية من قبل النيابة العسكرية للاعتراف بالاتهامات المنسوبة إليهم، بينما قال محامي إسرائيلي آخر يُدعى "عصام حمد" أن موكله اعترف له انه تلقى تعليمات مباشره من قائده للتواصل مع المهربين والحصول على مبالغ مادية منهم، وقال أن التعليمات وصلت إلى حد التهديد باتهامه جنائياً بمخالفات ملفقة.