نقيب الصحفيين يطالب بحرية الصحف والمعلومات .. ومرسي : لا للتخوين والصدام

صرح نقيب الصحفيين المصريين ممدوح الولي ل"محيط" بأنه طالب الرئيس محمد مرسي على هامش لقائه ظهر اليوم برؤساء تحرير الصحف ، بسرعة إصدار قانون إتاحة المعلومات ، واستبدال عقوبات الحبس بالغرامات المالية بما يتطلبه ذلك من تعديل لقانون العقوبات .
وأضاف أنه طالب بحرية إصدار الصحف لتكون بمجرد الإخطار وليس بالترخيص ، كما طالب بسرعة إصدار قانون الدمغة الصحفية والذي من المتوقع أن يدعم موارد النقابة .
من جهة أخرى طالب الولي بحل مشكلة تسع صحف مصرية مغلقة ، إضافة لصحف أخرى تعاني من عثرات تحول دون انتظام دفع رواتب الموظفين بها ، وطالب أيضا برفع بدل التدريب للصحفيين ليصبح 1200 جنيه ، ورفع قيمة المعاشات للصحفيين إلى 1200 جنيه ، وزيادة بدل الموظفين بالصحف القومية 50 جنيه، علما بأن هذه المطالب تتكلف 53 مليون جنيه من أصل 727 مليون جنيه تؤكد وزارة المالية أنها ستكون عائدات الإعلانات بالصحف في العام المالي الجديد .
وبسؤاله حول تبعية الصحف لمجلس الشورى، والذي يسيطر عليه حزب "الحرية والعدالة" ، قال الولي أن تلك تخوفات حقيقية وسوف تتم مناقشتها خلال مؤتمر موسع طالب الدكتور مرسي بعقده مع الصحفيين لدراسة مستقبل الصحافة في مصر .
وبسؤاله حول التخوفات التي أبداها عدد من رؤساء التحرير الحاضرين بالاجتماع من انتماء الرئيس الجديد لجماعة الإخوان المسلمين، قال "الولي" أنه مقتنع بالتطمينات التي أطلقها الدكتور مرسي والتي تؤكد أن على الجماعة الصحفية وجموع المصريين رؤية أسلوبه في الإدارة ومراقبته ووقتها سيتأكدون من أن مخاوفهم في محلها أم لا .
من جهة أخرى ، علم "محيط" أن الرئيس مرسي رد على مخاوف بعض الكتاب من وضع الأقباط في مصر في فترة رئاسته، وأجاب بأنهم جزء من أصحاب البلد ولا يجب أن نعطيهم تطمينات بأنهم سيحصلون على حقوقهم كاملة . كما أكد أن مصر لن تكون دولة إخوانية وأنه متعاطف مع جماعة الإخوان ولكنها ليست عقيدة عنده . وطالب الصحفيين بنزع فتيل الصدام والتخوين وحث المجتمع على ذلك