الرباط: رفعت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية مذكرة إلى رئيس اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور في المغرب عبد اللطيف المنوني عبرت فيها عن أملها في أن تتجاوب مقررات اللجنة مع مطامح الجمعية في الحفاظ على اللغة العربية كلغة رسمية للمغرب وضمانة لوحدة نسيجه الاجتماعي والسياسي، وتعبيرا عن عمق انتمائه الحضاري والتاريخي. وفي المذكرة التي حصلت صحيفة "هسبريس" على نسخة منها أكدت الجمعية على أن حضور اللغة العربية في الدستور المغربي كلغة رسمية وتأكيد العديد من الفاعلين السياسيين على قانونيتها لم ينْفِ عنها ما تتعرض له من "حروب ومواجهات" إعلاميا واقتصاديا وإداريا وثقافيا. وشددت الجمعية على حماية العربية من خلال تضمين الدستور المنشود إجراءات أجملتها في تفعيل رسمية اللغة العربية بما يكفل فعلا وضعها الرسمي ودورها الوظيفي الموحد، وعدم منازعة اللغات الأجنبية لها في وظائفها، والتنصيص دستوريا على أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وتجريم العداء للغة العربية وبخسها، وضرورة التنصيص على عدم تعارض قوانين البلاد مع المبدأ الدستوري المؤكّد أن المملكة المغربية لغتها الرسمية هي العربية. وذكر فؤاد بوعلي عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية في تصريح ل "هسبريس" إن حربا تُشن على اللغة العربية خاصة بعد الإشارة الملكية إلى الهوية المتعددة للمغرب، قائلاَ "أصحبنا نشهد من يتحدث عن ترسيم لغات جديدة كالأمازيغية والدارجة وغيرها"،مضيفاً أن التعدد الهوياتي المغربي أمر واقع ولا يمكن إنكاره، وأن التعديل الدستوري المقترح اليوم في المغرب كان استجابة لضغط شعبي أنتجته الثورة العربية من الرباط إلى صلالة مرورا بتونس وطرابلس وصنعاء ودمشق والمنامة، ويؤكد أن من يستغل الظرف لتحقيق مكاسب سياسية ومادية لم يستطع تحقيقها قبل الثورة العربية سيفشل لا محالة آجلا أم عاجلا.