أ ش أ - أكد وزير شئون الاتصالات المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية شيملز كمال أن موافقة حكومته على تشكيل لجنة خبراء ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا إلى جانب خبراء دوليين لدراسة مشروع سد النهضة (الألفية) الاثيوبي بما يتضمن السماح للخبراء بتفقد موقع السد كانت "بادرة حسن نية" من الجانب الاثيوبي. وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي بأديس أبابا :"إن اثيوبيا على يقين من أن نتائج عمل لجنة الخبراء والتي بدأت مهمتها بالفعل، سوف تؤيد ما سبق ان اعلنته الحكومة الاثيوبية بالفعل من ان انشاء هذا السد لن يسبب أي اضرار لدول المصب ولن يعيق مصالحها".
لكنه قال ان "هذا الاتفاق بشأن عمل لجنة الخبراء الثلاثية، لا يتعين تفسيره على ان اثيوبيا بدأت في اعادة التفاوض على مسائل مياه حوض النيل" . مشيرا الى ان الاتفاقية الاطارية الشاملة لدول حوض النيل التي وقعتها 7 دول ولم يتبق سوى ثلاث فقط من الدول المتشاطئة على حوض النيل "هي بانتظار عملية التصديق عليها".
وأضاف المتحدث أن الحكومة الاثيوبية "علقت عملية التصديق على هذه الاتفاقية بهدف أن تظهرللشعب المصري والسلطات المصرية انها لا تستغل الازمة في مصر كإطار للتعجيل باقرار هذه الاتفاقية". وتابع "لذلك فإن الحكومة كانت قد اعلنت تعليقها عملية التصديق على الاتفاقية حتى تشكيل حكومة شرعية في مصر، وأن اثيوبيا ستبدأ في عملية التصديق عليها بعد انتهاء العملية الانتخابية في مصر وتشكيل الحكومة".