أيوه.. إن لم يُعتمد فوز "مرسي" تكون الانتخابات قد زُورت

علمنا من مصادر متعددة داخل لجنة الانتخابات الرئاسية وفي أجهزة أمنية ودوائر سياسية أن الرئيس الدكتور محمد مرسي قد حصل علي أعلي الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مصر مؤخراً وبفارق يقترب بالفعل من المليون صوت انتخابي، وإن كافة الطعون التي تقدمت بها حملة المرشح المنافس قد ثبت للقضاة أنها طعون كيدية.

وأجمعت المصادر علي أن الدكتور محمد مرسي نفسه أبُلغ بذلك، وأن مساومات تجري الآن لإقناع الجبهة الثورية الوطنية التي أعلنت أمس بقيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي بالتنازل عن معارضتها للإعلان الدستوري المكمل، والموافقة علي قرار حل مجلس الشعب نظير اعتماد فوز مرسي رسميا كرئيس لمصر من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما قيل لنا أمر مؤسف وصادم ومرفوض، وإن صح فإننا نعلن إدانتنا لتلك المساومات، ونطالب الإخوة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرضوخ الفوري لإرادة الشعب وتسليم السلطة لرئيسه المنتخب ،لأن تلك المماطلة ستكون عواقبها وخيمة علي الجميع، بعد أن رأينا الثوار الإسلاميين أمس يصلون إلي ميدان التحرير، وهُم يحملون أكفانهم تأهباً للدفاع السلمي عن الإرادة الشعبية حال انقلاب «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» علي تلك الإرادة وتزوير الانتخابات لصالح الفريق شفيق وهو المرشح المفترض للمؤسسة العسكرية في عقول الشعب.

ولقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً أمس يستشف منه تهديدات مبطنة بصدام مروع ما بين الشعب وجيشه، تهديدات تتم تحت ستار منع ما أسماه البيان بالتخريب، إلي جانب دعوة لاحترام القضاء والقانون، وما أسماه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالشرعية، وتلك التهديدات مرفوضة تماماً، ولذلك فنحن نُعلن هنا بشكل شخصي إدانتنا لنلك التهديدات وانحيازنا التام لثورة شعبنا ورفضنا لهذا البيان الذي أصدره المجلس العسكري، وندعو المجلس إلى تسليم السلطة للشعب فورا والعودة مشكوراً معززا ً مكرماً إلى معسكراته، بدلاً من توريط مصر في مسلسل مفتوح للصراع السياسي علي السلطة، قد يترتب عليه إراقة المزيد من دماء أبناء شعبنا الطاهرة وتعريض مصر للتدخل الدولي، والذي لا يتمناه أي إنسان لديه شعور وطني صادق.

وإذا كان إخواننا في «المجلس العسكري» يعلنون دوما أنهم يقفون علي مسافة واحدة من كل التيارات السياسية، فإننا نراهم الآن ينحازون للفريق أحمد شفيق، ويعملون بشتى السبل علي إيجاد ثغرة تمكنهم من تزوير الانتخابات لصالحه، يريدون تزوير الانتخابات لصالح الفريق أحمد شفيق الذي لو كان «المجلس العسكري» التزم بالقانون الذي يتحدث عنه في بيانه بالفعل، ما كان قد ترشح لموقع رئيس الجمهورية من الأصل، وما كان قد حلم الفريق شفيق بتولي موقع أول رئيس لمصر بعد الثورة، وكان مكانه الطبيعي "السجن" إلي جوار مبارك وشلته في سجن مزرعة طرة، الفريق أحمد شفيق المقدمة ضده عشرات البلاغات من قبل رجال وزارة مصر للطيران، تلك البلاغات الملحق بها المئات من الوثائق التي تتهم أحمد شفيق وزير الطيران المدني السابق بالتربح والفساد واستغلال النفوذ، تلك البلاغات التي تم تقديمها إلي النائب العام منذ قيام ثورة 25يناير المجيدة، بيد أن تعليمات صدرت للنائب العام من أجهزة «المجلس العسكري» بالتستر علي تلك البلاغات وركنها كغيرها من البلاغات الأخرى التي تخص عناصر من نظام مبارك، ومن هنا تم ركن البلاغات ضد أحمد شفيق بالأدراج .

و«القضاء» الذي يتحدث عنه بيان العسكري الذي اختار قياداته هو الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولاسيما النائب العام الحالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من الذي اختاره وعينه في موقعه؟.. الذي اختاره وعينه هو الرئيس المخلوع حسني مبارك لا أحد غيره، ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان من اختاره وعينه بموقعه هو الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن المؤسف أن رئيس المحكمة الدستورية هو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أيضاً، وحتى رئيس نادي القضاة هو من أبرز رجال نظام مبارك، ولذلك لم تكن مصادفة إن تصدر للمحكمة الدستورية العليا التي يترأسها المستشار فاروق سلطان وهو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية حكما ببطلان قانون مجلس الشعب، في أعقاب صدام مروع بين رئيس نادي القضاة وأعضاء مجلس الشعب تطاول خلال هذا الصدام رئيس نادي القضاة المذكور بوقاحة علي البرلمان المنتخب من الشعب والذي يمثل ضمير وطننا.

وبالتالي لم يكن صدفة أيضاً أن يعطل المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية قانون العزل ويحيله للمحكمة الدستورية التي يترأسها سيادته، وأن تعاقب المحكمة الدستورية البرلمان الذي أصدر قانون العزل بالحل، وتترك الفريق شفيق ليترشح للرئاسة بعد أن أبطلت قانون العزل الذي أصدره البرلمان، نعم فعلت المحكمة الدستورية ذلك، وبعد ذلك أخرج «المجلس العسكري» المفوض من قبل الرئيس المخلوع لإدارة مصر أخرج لسانه لأكثر من 30مليون مصري انتخبوا البرلمان وقام بحله تنفيذا ً لحكم قضاة مبارك، حل «المجلس العسكري» برلمان تكلفت عمليات انتخابه ثلاثة مليارات جنيه، تلك المليارات دفعها شعب من أهله من يأكلون من صناديق القمامة، أو ليست تلك الممارسات خيانة لشعب ولثورة ولوطن لابد أن يدفع من اقترفها الثمن.

ولو كان الإخوة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجابوا لمطالبات الثوار المتواصلة بضرورة تطهير القضاء والإعلام وغير ذلك من مؤسسات الوطن، ولو كان التطهير قد تم بالفعل، وكان بمصر من يقودون مؤسسات قضائية يراها الثوار محايدة ويروها فوق مستوي الشبهات، ما كان أحد اعترض علي قرار «حل البرلمان» ولا علي أحكام القضاء، لكن الذي حدث أن المجلس العسكري ترك قضاة مبارك في أماكنهم القيادية ليستخدمهم في إعادة إنتاج النظام، والآن يري البعض أن العسكري يريد أن يضرب ضربته النهائية باستخدامهم في تزوير الانتخابات الرئاسية، وان صحت رؤية البعض تلك فلن تكون تلك الضربة مميتة للثوار بأي حال من الأحوال، بل ستكون قاتلة لبقايا نظام مبارك والمجلس العسكري والذي لازلنا نحتفظ له بنوع من الجميل، ولا نريد للسيد المشير ورفاقه أية نهاية مؤسفة، تراق من خلالها دماء كثر هنا وهناك، وربما تؤدي تلك النهاية لتوتر لا نتمناه داخل جيشنا وفي صفوف شعبنا وتهدد وحدة وطننا، وتلك التداعيات الخطيرة حرصنا أن لا تحدث وتجنبنا أسبابها وهاجمنا من يقودنا إليها منذ قامت الثورة.

ولا نخفي عليكم أننا صبرنا صبر الجمال، وصبرنا طويلاً ولا يزال علي الإخوة في «المجلس العسكري»، لا قناعة بسياساتهم، ولا قناعة بشخوصهم، إنما حرصا علي جيش مصر ومؤسستها العسكرية وأمنها القومي، وفي سبيل هذا الحرص تعرضنا لتطاول من قبل كل من هب ودب ،يتهموننا بعد الفهم والوعي، وكُنا نفهم ونعي ونؤيد الثوار في تحفظاتهم، لكن كٌُنا لا نتمنى أن يصطدم الجيش بشعبه، وكُنا لا نتمنى إلي ظهور أي توتر في صفوف الجيش، وللأسف تعامل معنا «المجلس العسكري» علي أننا أغبياء ولم يقدر نبلنا الوطني من أجل الحفاظ علي جيشنا، لكننا الآن لن نصمت لنري ثورتنا تصفي أمامنا، وتعود مصر كما كانت فساد ومعتقلات واستغلال نفوذ وخروج علي شرع الله وظلم للأغلبية المستضعفة وموالاة لأعداء وطننا وعقيدتنا وانبطاح أمام أعداء الأمة.

وأخيراً، نتمنى أن لا يتدخل أحد من الخارج في شئون بلادنا، فنحن كثوار قادرين علي انتزاع حريتنا بتقديم المزيد من التضحيات في سبيل الله وسبيل الوطن تحت قيادة السيد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، ونتمنى أن يتعقل الإخوة بالمجلس العسكري، وأن يعتمدوا نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تشير لفوز دكتور محمد مرسي، ويتوقفوا عن ضغوطهم علي لجنة الانتخابات الرئاسية من أجل تزوير الانتخابات، لأن إعلان فوز الفريق شفيق معناه أن إرادة الشعب قد تمت بالفعل مصادرتها، وتم تبديد أكثر من تسعمائة ألف صوت هي فارق النتيجة، وهو رقم ضخم يقدر بعدد سكان دويلة بالمنطقة، وإلا زوروها وواصلوا عنادهم فأن ثورتنا ستعود من جديد وفورا للميدان لتطرد بقايا حكم مبارك من مواقع اتخاذ القرار مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، والله أكبر والمجد لثورة 25يناير.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
شاهد وأسمع.. أغنية أم كلثوم.. «ثوار ثوار ولآخر مدى»
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
salah.bediwi@moheet.com