"السلام الآن": الحظر على البناء في مستوطنات الضفة غير فعال

القدس المحتلة: أعلنت حركة "السلام الان" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان في تقرير مساء الخميس ان الحظر الجزئي المفروض على البناء في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية لن يكون فعالا ما لم تمدد مهلته الى ما بعد سبتمبر/ايلول.
وذكرت الحركة في بيان لها: "انه على الرغم من عدم منح اي ترخيص رسمي جديد فان البناء ما زال ساريا، سواء من دون ترخيص او في مشاريع انطلقت قبل اقرار التجميد في نوفمبر/تشرين الثاني" ، محذرة من انه "في حال لم يتم تمديد تجميد البناء في المستوطنات لما بعد سبتمبر/ايلول، فسيكون غير فعال على الارض".
وتابع التقرير ان حركة "السلام الان احصت عشرات البنى الجديدة التي بدأ بناؤها بعد الاعلان عن قرار التجميد".
واضافت الحركة ان الاحصاءات الرسمية تظهر ارتفاعا بنسبة 33% في عدد الورش في المستوطنات في الفصل الرابع من العام 2009 مقارنة بالفصل الثالث منه (من 447 الى 593).
واضافت الحركة ان "هذه البيانات تثبت الظاهرة التي توقعناها حول تهافت المستوطنين على اطلاق اكبر قدر يستطيعونه من مشاريع البناء قبل التجميد".
في غضون ذلك، دانت جامعة الدول العربية واتحاد الأطباء العرب مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس، فيما اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية ان القرار الإسرائيلي يعد ضربة قوية للجهود الدولية والأمريكية لاستئناف محادثات تسوية جدية .
واعتبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية هذه التطورات الخطيرة مؤشرا على عدم مصداقية التعهدات التي أبلغت إلى الجانب الفلسطيني، ومن ثم إلى الجانب العربي .
وقال إن "هذه الإجراءات تؤشر إلى فشل المحادثات غير المباشرة القائمة"، مؤكدا أن "الأمين العام يرى أن الأمر يتطلب إعادة نظر في الموقف برمته" .
من جانبها، قالت لجنة القدس في اتحاد الاطباء في بيان لها أمس إن التصديق على قرار البناء يعد تحديا للجهود الدولية لوقف الاستيطان الصهيوني في القدس، وتأكيدا على استمرار سياسة الاستيطان والتهويد في الأراضي العربية المحتلة وتشريد سكان هذه المناطق المستهدفة بالتهويد . وطالبت الدول العربية باتخاذ موقف موحد بالتراجع عن أي قرار باستئناف المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مع الكيان الصهيوني .
ونتيجة ضغوط الولايات المتحدة اصدرت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر/تشرين ثان قرارا يقضي بتجميد اعمال البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لمدة 10 اشهر، باستثناء القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل ولم يعترف المجتمع الدولي بضمها.
وهدف هذا الاجراء الى استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين التي علقت مع الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في ديسمبر/كانون اول 2008 وحتى يناير/كانون ثان 2009. ويجري الطرفان منذ 9 مايو/آيار محادثات غير مباشرة بوساطة المبعوث الامريكي جورج ميتشل.
ويقيم حوالى 300 الف مستوطن يهودي في الضفة الغربية، وحوالى 200 الف غيرهم في القدس الشرقية.