كلينتون تدعو المجلس العسكري لتسليم السلطة للفائز في الانتخابات

شددت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الاربعاء على ضرورة ان يسلم المجلس العسكري في مصر السلطة الى الفائز في اول انتخابات رئاسية في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير / شباط 2011.

وقالت كلينتون خلال محادثات بحضور وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر :"نعتبر انه من الضروري ان يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة الى الفائز الشرعي في الانتخابات التي جرت الاحد".

واضافت كلينتون ان بعض ما قامت به السلطات العسكرية خلال الايام الماضية اعتبرت "مزعجة بوضوح" مشيرة الى انه "يجب ان يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة او محاولة افساد السلطة الدستورية".
واوضحت ان العسكريين الذين يحكمون مصر لم يكفوا عن القول "شيئا في العلن ثم يتراجعون عنه في الخفاء بطريقة ما ولكن رسالتنا هي دائما نفسها: يجب ان يحترموا العملية الديمقراطية".

وقالت كلينتون ايضا "من اجل هذا نتوقع انتخابات حرة وعادلة وشرعية لا يتسلم فيها الفائز السلطة الجديدة فقط ولكن الاعتراف بان الديمقراطية ليست فقط قضية انتخابات لمرة واحدة".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية أرجأت إعلان نتيجة الانتخابات الذي كان مقررا الخميس الى اشعار اخر حتى يكتمل الفصل في الطعون المقدمة.
وقال المستشار محمد ممتاز متولي عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" :"انه لن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية غدا الخميس كما كان مقرراً، مرجعاً ذلك الإرجاء إلى كثرة الطعون المقدمة من المرشحين مرسي وشفيق والتى يصل عددها إلى 400 طعن".

وقالت اللجنة في بيان لها مساء الأربعاء 20 يونيو إنها ستستمر في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الإطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.
ولم تحدد اللجنة في بيانها موعدا نهائيا لإعلان النتيجة غير انها ربطت في وضوح إعلان النتيجة بالانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها واستعرضت اللجنة في بيانها الطعون التي قدمت إليها، مشيرا إلى أنها تزيد عن 400 طعن، ومنها ما قدم حتى منتصف الاربعاء.
وأشارت إلى أنها قد استمعت على مدى خمس ساعات لمرافعات محامىّ الطرفين، حيث تركزت الطعون على ما أبداه الطاعنان (المرشحان) من اعتراضات على وقائع شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما، وأهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين.
فضلا عن ما تردد عن تصويت بعض المتوفين، وتكرار التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفى اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم فى بطاقات الاقتراع لمرشح، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة.

وأضافت اللجنة أن المحامي الحاضر عن د.أحمد شفيق أبدى شكوكا كثيفة في شأن العملية الانتخابية فى 14 محافظة، نظرا للعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس، عقب طباعتها بالمطابع الأميرية، وقبل الوصول إلى القضاة المشرفين على اللجان الفرعية.

وصرح عبد المنعم عبد المقصود المستشار القانوني للمرشح الرئاسي محمد مرسي، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين بعد تقديمه طعون مرسي على بعض اللجان ، بأن النتيجة محسومة لصالح مرسي وأن الطعون غالباً لن تؤثر على النتيجة النهائية للفرز.
وشكك عبد المقصود في "جميع الطعون التى تقدمت بها حملة الفريق أحمد شفيق، لأنها لم تقدم أمام اللجان العامة أثناء الفرز وقدمت أمام اللجنة العليا مباشرة" حسب تعبيره.

وكانت اللجنة العليا الانتخابات الرئاسة استمعت لمرافعة محامي الفريق أحمد شفيق خلال جلسة نظر الطعون المقدمة على نتائج اللجان العامة والفرعية وطالب بشكل أصلي بإعلان فوز شفيق بعد استبعاد الأصوات التي حصل عليها منافسه محمد مرسي بالمحافظات التي اكتشفت فيها بطاقات مسودة لصالحه.