قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب« المنحل »،أن حكم الدستورية العليا اصابه الكثير من العوار، وأن هذا الحكم نتيجة تصفية حسابات بين الستورية والبرلمان بسبب تقدم احد النواب في الفترة الماضية بتقديم بمشروعه قانون تعديل قانون الدستورية العليا الذي اعتبرته الدستورية العليا إهانة ،وعقدت انذاك جمعية طارئة للرد على مشروع قانون تعديلها . وأوضح "الخضيري " في برنامج على فضائية التحرير انه ليس هناك صلة بين المحكمة الدستورية وبين تنفيذ حكمها ،حيث طالب قضاة الدستورية العليا بضرورة سرعة تطبيق الحكم الذي صدر بواسطتها ، مشيرأ إلى ان كلام المحكمة فى حكمها لا يحمل حيثيات الحكم واصفا هذا الحكم بأنه مشبوه وانه جاء خصيصا لاجل الدكتور سعد الكتاتنى بدليل ضم القضيتين مع بعض "قضية "قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العزل السياسى " حد قوله.
وقال ان رئيس الجمهورية يملك بحث تطبيق القانون بحل ثلث مجلس الشعب فقط وفقا لما انتهى اليه منطوق المحكمة الدستورية العليا .